سلمت اللجنة المشتركة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نائب وزير الداخلية اليمني اللواء الركن علي ناصر لخشع، كشفاً بالأسماء التي وصلت ضدهم بلاغات وشكاوى بأنهم معتقلون أو موقفون أو مخفيون، وذلك للتحري حولهم والتأكد من ملفاتهم.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن أمس، بنائب وزير الداخلية لمناقشة أوضاع السجناء في الإصلاحيات وحقوق السجناء بحسب اللوائح المنضمة للسجون اليمنية.
وفي الاجتماع استعرض نائب وزير حقوق الإنسان نائب رئيس اللجنة الدكتور سمير الشيباني، عمل اللجنة المشتركة ومهامها، مشيراً إلى أنها لجنة مشتركة مع وزارات الداخلية والعدل وحقوق الإنسان وعدد من الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممثل عن منظمات المجتمع المدني.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أشار شيباني إلى أن اللجنة سبق وأن عقدت عدداً من اللقاءات مع التحالف ومسؤولي أجهزة الدولة، ولمست تعاونا من الجميع والتزامهم بتسهيل عمل اللجنة لإنجاز مهامها بنجاح. لافتاً إلى أن اللجنة بصدد استكمال تلك اللقاءات والخروج بنتائج إيجابية تعود لمصلحة الوطن والمواطن.
من جهة أخرى، رحب نائب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة، مستعرضاً الإصلاحيات والسجناء والمعالجات التي تعمل الوزارة على تنفيذها والجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة للحفاظ على الأمن مع احترام لحقوق الإنسان.
وأكد لخشع استعداده التام لتسهيل عمل اللجنة لتنفيذ مهمتها الوطنية، وأن وزارتي حقوق الإنسان والداخلية مكملتان لبعضهما، وأن وزارة الداخلية مكلفة بأمن المواطن، ووزارة حقوق الإنسان هي من تدافع عن المواطن تجاه أي أعمال أو تعسفات لم يوردها القانون، وهي المحامي الذي ينصب عن أي مواطن للدفاع عن حقوقه والبحث عنها.
إلى ذلك، التقت رئاسة اللجنة المشتركة للتحقيق ممثلة برئاسة وزير العدل رئيس اللجنة القاضي جمال عمر، ونائب وزير حقوق الإنسان نائب رئيس اللجنة الدكتور سمير الشيباني، ووكيل وزارة حقوق الإنسان عضو ومقرر اللجنة ماجد فضائل، بعدد من أمهات وأسر المعتقلين والموقفين والمخفيين، حيث عرضت عليهم اللجنة طبيعة عملها والمهام الخاصة التي شكلت من أجلها.
من جانبه أكد القاضي جمال رئيس اللجنة أن العدل هو أساس الحكم الذي تقوم عليه الدولة، وأن المحاكم والنيابات المختصة استأنفت عملها وستقوم بكل مهامها وما يجب عليها، واستمعت اللجنة إلى ادعاءاتهم وشكاويهم، وتسلمت ملفات منهم بهذا الخصوص.
ويأتي هذا اللقاء استكمالا للقاءات سابقة أجرتها اللجنة مع الأسر والمواطنين.
الجدير ذكره، أن اللجنة المشتركة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة شكلت بقرار من رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وتضم عددا من المسؤولين من الوزارات ذات العلاقة من الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى ممثل عن منظمات المجتمع المدني، وتتركز مهامها في النظر في الادعاءات المتداولة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة، واقتراح آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص، واقتراح الردود الممكنة على تلك الادعاءات.
