اختفى ملفٌ متكاملٌ يدين التمرد في اليمن بارتكاب «جرائم حرب»، داخل أروقة «الأمم المتحدة»، في الوقت الذي يتم فيه تبني ملفات ملفقة لإدانة الحكومة الشرعية في اليمن وقوات التحالف العربي المناصرة للشرعية.
ويواجه الملف اليمني الذي تم رفعه إلى دوائر الاختصاص في مقر منظمة الأمم المتحدة مصيراً مجهولاً، رغم أنه يدين ويوثق الانتهاكات التي تورطت بها الميليشيات الحوثية بقيادة المتمرد عبد الملك الحوثي، والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح.
ودونت الحكومة اليمنية، أمس، عشر ملاحظات على تقرير الأمم المتحدة المتعلق بزج الأطفال في الصراعات المسلحة، مبينة أن من أبرز الملاحظات المعيبة للتقرير يتمثل في كون «الأمم المتحدة تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطَر عليها من قبل ميليشيات الحوثي، التي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة».
وأضافت الحكومة أن «ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدم وجود مكاتب لها هناك، يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد». وقالت إن «وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لإرهاب وتهديد سلطة الأمر الواقع الانقلابية (…) والضغط عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات المزورة التي تصدرها». وأشارت إلى «تزوير الحوثي دفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين، التي يتم من خلالها الإتيان بالأطفال الذين قُتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى من الأطفال المدنيين قتلوا جراء القصف الجوي للتحالف».
ولفتت الحكومة إلى «تعمد ميليشيات الحوثي تضليل المجتمع الدولي من خلال المبالغة في الأرقام والإحصاءات للقضايا التي تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال وانتشار الأوبئة».
وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن منه.
