اتهم مسؤول في الحكومة اليمنية، المنظمات التي تعمل في صنعاء وتمد الأمم المتحدة والجهات الدولية بالمعلومات التي ترتكز عليها في إصدار تقريرها حول الملف اليمني بأنها تدار من قبل ميليشيات الحوثي، في أعقاب خروج الفرق الأجنبية من صنعاء بعد العملية الانقلابية على الشرعية.
وتعتمد المنظمات الأجنبية في تحري المعلومات ورصد الأحداث، على مكاتبها الموجودة في صنعاء وتدار من أفراد موالين لما يعرف بـ«أنصار الله» (الحوثيين) وسبق لهم العمل بشكل مباشر مع الفرق الأجنبية إبان وجودهم قبل الحرب، الأمر الذي دفع بهذه الفرق للوثوق بكل ما يُقدَّم من معلومات وأرقام دون مراجعتها وتدقيقها بشكل تفصيلي، وفقاً للمسؤول.
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي «تمكنت خلال الفترة الماضية من اختراق كثير من المنظمات الأجنبية الموجودة في صنعاء، وذلك عبر توظيف عدد من أفرادهم في هذه المنظمات للعمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتحديداً في وظائف شملت (مترجمين، وإداريين، أو مسهلين لأعمال المنظمة داخل المدينة والمناطق المجاورة لها)».
وأردف بادي أن العاملين الأجانب الرئيسيين في هذه المنظمات غادروا صنعاء، بسبب الحرب وظروف الانقلاب، وما تلا ذلك من أعمال وانتهاكات قامت بها الميليشيات بحق المدنيين، ليصبح الأفراد اليمنيون الموالون للميليشيات هم المصدر الأساسي للمعلومة لهذه المنظمات، وهذه الشخصيات معروفة لدى الحكومة الشرعية ولدى الرأي اليمني.
ولم يتوارَ هؤلاء الأفراد، والحديث لبادي، بعد خروج العاملين الأجانب في هذه المنظمات، عن انتمائها وميولها للانقلابيين، وأصبحت هذه المنظمات تعتمد على ما يُساق من هؤلاء الأفراد الذين يمثلونهم في صنعاء، لذا تظهر هذه التقارير والمعلومات التي ترسل لمراكز هذه المنظمات مغلوطة ولا تعتمد على أساس جمع المعلومات، وتكون في مضمونها متحيزة للانقلابيين.
واستغرب بادي، من تطرق بعض المنظمات الدولية إلى أن المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات آمنة ويمكن العمل فيها ورصد جميع المعلومات، فلماذا لا تدفع هذه المنظمات بأفرادها وفرقها من خارج اليمن للعمل في تلك المواقع والاطلاع بشكل مباشر على حقيقة ما يحدث في جميع الاتجاهات العسكرية، والصحية، والحقوقية، وحرية الصحافة بدلاً من الاكتفاء ببعض المعلومات التي تصل إليهم من موظفين يعملون في تلك المكاتب، معروفين بولائهم المطلق للحوثي.
وأشار متحدث الحكومة اليمنية إلى أن هناك جانباً آخر تستند إليه المنظمات الدولية في وضع تقاريرها حول اليمن، من خلال رصد ما يُنشَر في وسائل الإعلام، الذي أصبح المصدر الأساسي، مع عاملين في صنعاء، لكثير من المنظمات، إضافة إلى ما يمرره الحوثيون من معلومات وأكاذيب لا سند لها.
وبددت الحكومة اليمنية على لسان بادي، المخاوف المزعومة التي تطلقها بعض الجهات، حول الوضع الأمني في عدد من المناطق، وهذا بحسب ما يطلق قد يعرقل عمل هذه المنظمات الحقوقية، لافتاً إلى أن هناك حملة إعلامية كبيرة على الحكومة الشرعية في المناطق المحررة في هذا الجانب لتخويف الرأي العام والمنظمات، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تمد يدها لعون ومساعدة هذه المنظمات.
وقال بادي إن حكومة بلاده، تدعو جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومجالات الإغاثة الإنسانية، للوجود في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة، المستعدة لاستضافتهم ولديها القدرة على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات لوجودهم في المناطق المحررة، لا سيما في العاصمة المؤقتة (عدن).
واستطرد أن الحكومة الشرعية، قادرة على تهيئة الأجواء الملائمة لهذه المنظمات وتمكينها من القيام بزيارات لجميع المدن المحررة من أبين إلى تعز، لكي تقوم بعملها بحرية ومهنية عالية دون تدخل من الحكومة لتنقل للعالم واقع هذه المناطق، وهذا يدلل على عزم الحكومة إزالة أي مخاوف كانت لديهم حول واقع المناطق المحررة، والاستعداد للتعاون إلى أقصى مدى.
