اكد وزير النقل مراد الحالمي، إن استمرار تهريب الأسلحة الى مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لا يشكل تهديدا على اليمنيين فحسب بل على امن وسلامة الملاحة الدولية في اهم الممرات المائية التي تربط قارات العالم.
واشار وزير النقل، في كلمة اليمن بالمؤتمر الثلاثين للمنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، الى ان الحكومة تعمل مع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات والدول الصديقة الأخرى للحد ومنع هذا النوع من الانتهاكات .
وقال أن الحكومة بالتعاون مع قوات التحالف العربي والفرق المختصة التابعة للأمم المتحدة ، عملت على تطوير ألية تدقيق وتفتيش السفن المتجهة الى الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية حيث و قد تم تشكيل فريق فني مشترك يعمل تحت اشراف الامم المتحدة لضمان حيادية طبيعة عمله وضمان استمرار وصول الشحنات التجارية و الإغاثية إلى مينائي الحديدة والصليف.
وأكد الحالمي بحسب وكالة (سبأ) مساعي اليمن الدائمة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان أمن وسلامة البيئة البحرية، وانها من اوائل المبادرين للتوقيع على مدونة سلوك جيبوتي، واعتبرها اول نموذج اقليمي لمواجهة أحد التحديات في البيئة البحرية وهي مشكلة القرصنة.. معربا عن الشكر للمنظمة البحرية الدولية والمملكة العربية السعودية على عقد واستضافة الاجتماع عالي المستوى الذي عقد في مدينة جدة خلال الفترة 10 – 12 يناير 2017 والذي تم فيه الموافقة على توسيع نطاق عمل مدونة سلوك جيبوتي لتشمل مواجهة كافة التحديات الامنية في الجانب البحري (بروتوكول جده لمدونة سلوك جيبوتي).
واستعرض ما تمتلكه اليمن بحكم موقعها الجغرافي المميز للعديد من الجزر المهمة في جنوب البحر الأحمر وإطلالها على خليج عدن ولسواحلها التي تمتد لأكثر من ألفين وخمسمائة كيلو متر وتشرف على احد أهم الممرات الملاحية في العالم(باب المندب) والذي يمر عبره %30من التجارة العالمية.. مؤكدا بهذا الخصوص، ان ازدهار الدول جميعاً يعتمد وبشكل رئيسي على أمن وسلامة ممرات الاتصال البحرية، و اهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات.
وأوضح ان اليمن تولي مسألة سلامة الملاحة البحرية اهتماماً خاصة، متطرقا الى الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا في هذا الجانب، وكذا اهتمامها بموضوع التدريب والتأهيل للكادر البحري والبحارة اليمنيين.
ونوه وزير النقل بالمساعي والجهود الحثيثة وللخطوات التي أنجزتها المنظمة البحرية الدولية منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية العمومية وحتى اليوم والتي أسهمت بشكل فعّال في تعزيز وتطوير الأنظمة والقواعد المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار ومنع تلوث البيئة البحرية وضمان سلامة الملاحة البحرية في أعالي البحار وفي المضايق البحرية والممرات الملاحية في جميع أنحاء العالم.
