اشاد مجلس الوزراء بدور رئاسة الأركان والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في محافظة صعدة، معقل الميليشيا الانقلابية، والتقدم الذي أحرزته نحو معقل زعيم الميليشيا المتمردة في منطقة مران.
كما اشاد في الاجتماع الذي تراسه الدكتور احمد عبيد بن دغر،امس الاحد،بالبطولات الملحمية التي تسطرها قوات الجيش في الساحل الغربي، والتقدم نحو مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، من أجل استعادة السيطرة على المدينة، وإنقاذ المدنيين الذين يكتوون بنيران الميليشيا، التي ذاقتهم صنوف من الانتهاكات والتعذيب، سواء بالقصف، أو بالقتل، ونهب المساعدات الإغاثية.
وأجمع المجلس على أن تلك المكاسب العسكرية، تؤكد أن هدف اليمنيين وغايتهم قد اقترب تحقيقه، والمتمثل في استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي، يهدد حاضر ومستقبل العروبة في موطنها الأصيل اليمن، وشعبها الأبي والحر، الرافض لاستخدام الطائفية والكهنوتية، والأفكار الايرانية الدخيلة.
وأشار إلى أن إيران لن تتمكن بعد اليوم -عبر مليشيات الحوثي الانقلابية - هدم وتخريب اليمن، لتنفيذ أوهام سادتهم الامبراطورية التي عفى عليها الزمن، وإنه قد حان الوقت ليفيقوا من أوهامهم وسرابهم الخادع.
وحث المجلس على توحيد القيادة العسكرية تحت راية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، المشير الرئيس عبدربه منصور هادي، وتصحيح الأخطاء من أجل التقدم في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب بأسرع وقت ممكن.
وثمّن مجلس الوزراء الدور المحوري الهام الذي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية، والتي قدمت من جل ذلك وفي سبيله، التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني الفارسي في اليمن والمنطقة.
وفي الاجتماع، قدم رئيس هيئة الأركان العامة شرحاً مفصّلاً عن طبيعة وسير المعارك في الجبهات المختلفة، والسيطرة الميدانية في جبهات الساحل وصعدة وميدي والبيضاء، والمكاسب العسكرية التي حققها الجيش الوطني والدعم اللوجستي من قيادة التحالف.
ووضع اللواء ركن دكتور طاهر العقيلي المجلس على نتائج زياراته الميدانية للمنطقة العسكرية الأولى في سيئون، والمنطقة العسكرية الثانية في المكلا، والمهرة، وكذلك زيارته للعاصمة المؤقتة عدن واجتماعه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل، بحضور قيادات وزارة الدفاع و المنطقة العسكرية الرابعة.
كما ناقش مجلس الوزراء التقرير السنوي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقرير الخامس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
واستعرض الاجتماع حالة حقوق الإنسان في اليمن، والجرائم المنتهكة للقانونين الدولي والإنساني، التي مارستها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين اليمنيين، منذ انقلابها على مؤسسات الدولة مطلع العام 2015، بدءاً من محافظة صعدة، مروراً بعمران وصنعاء، وانتهاءً بتعز وعدن.
وأبدى المجلس اعتراضه على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن، وقال إن التقرير اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية.
وأشار إلى أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف 2014، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلاً عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام.
وقال إنه من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي، الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيا الحوثي على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في 2012، كما تجهل جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم.
وأجمع المجلس على أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في بلادنا ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمن، وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه.
وقال إن ميليشيا جماعة الحوثيين تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية، داعياً المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.
وشدد المجلس على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيا الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.
وأقر المجلس توجيه مذكرة رسمية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجهات الرسمية ذات العلاقة، تتضمن ما اتخذ من إجراءات ضد الجهات والأفراد التي أُشير إليهم في التقرير، كونهم ضمن الجهات التي مارست انتهاكات.
وأبدى المجلس تحفظه على بعض ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة ، إلا أنه أكد إلزام المحكمة بالتعاطي الإيجابي مع تقارير اللجنة الوطنية التي تستمد ولايتها من قرار تشكيلها كقرار سيادي يمني للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومساندة الأجهزة العدلية الرسمية في محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وعدم الإفلات من العقاب.
وأقر المجلس دعم استقلالية اللجنة الوطنية والتعاطي بإيجابية مع التقرير وما تضمنه من توصيات العمل على تعزيز دور اللجنة من خلال تقديم كافة التسهيلات لتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق.
ووجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية بمعالجة تلك التجاوزات والانتهاكات التي سجلها ووثقها التقرير، وإنها ستعمل على معالجة المتضررين والضحايا الذين مورس ضدهم تلك الانتهاكات.
كما كلف المجلس وزارة حقوق الإنسان متابعة سير الإجراءات بما يضمن سير العدالة، وحفظ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، وحقوق الضحايا في التعويضات، وجبر الضرر وفقا لما تقتضيه كل حالة.
