اعتمد، ، مجلس حقوق الإنسان الدولي مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، بعد التصويت بالإجماع على القرار. وقدمت اليمن شكرها لدعم المجموعة العربية.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، في كلمته، أمس، في مجلس حقوق الإنسان، «أشكر المجموعة العربية على تعاونها أثناء إعداد نص مشروع القرار الذي نناقشه اليوم، وعرضه سعادة سفير العراق الموقر نيابة عن المجموعة العربية».
وأضاف: «إن الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن، تستدعي من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان».
وشدد عسكر على استعداد الحكومة اليمنية دائماً للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، كما أنها مهتمة أيضاً بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ولذلك الغرض تم تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق، وهي مستمرة في عملها بنجاح ونتطلع إلى استمرار دعمها.
وأكد الوزير اليمني على تعاطي حكومة بلاده بإيجابية مع مشروع القرار المعنون بـ«تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان»، الوارد في الوثيقة «A - HRC - 42 - L12» تحت البند العاشر، مجدداً شكر اليمن للمجموعة العربية، ولجميع الوفود، على تعاونها وعلى دعمها الدائم لليمن، و«نأمل أن يلقى مشروع القرار هذا دعماً كاملاً من مجلس حقوق الإنسان».
وعن تحركاتهم المقبلة، بعد تمرير القرار العربي، قال عسكر لـ«الشرق الأوسط»، إنهم، وبدعم عربي، يواصلون تحركاتهم في مجلس حقوق الإنسان لدعم القضية اليمنية في ظل الجرائم الحوثية والإيرانية في اليمن، كاشفاً أنهم التقوا مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، ويأملون أن يكون هناك تجاوب أكثر من قبل المجتمع الدولي.
