تقدم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي برؤية سياسية بشأن المصالحة بين قوى الشرعية وتفعيل الشراكة السياسية التوافقية.
ورأت الرؤية السياسية أن اتفاق الرياض بمجمل ملحقاته يعد مدخلا استراتيجيا مهما لعودة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتتمكن من ممارسة مهامها وإدارة الشأن العام وبسط نفوذ الدولة والحكومة الشرعية في كافة المناطق المحررة.
واعتبرت الرؤية أن ذلك يعد أيضا مقدمة ضرورية لتوفير شروط أفضل لاستعادة سلطة الدولة وسيادتها على كل أرجاء اليمن، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها وتزداد شراسة وإستفحال مع مرور كل يوم، ما يستدعي العمل ببذل مزيد من الجهود من أجل تنفيذ إتفاق الرياض لتحقيق الأهداف المتوخاة منه لتقوية اصطفاف الشرعية وإنهاء الانقلاب ووقف الحرب ضمن خطة لتحقيق السلام.
وطالبت الرؤية السياسية المقدمة من التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي، المجلس الانتقالي أن يتحمل مسؤولياته ويعلن عن التخلي عما سمي بالإدارة الذاتية وإسقاط جملة الإجراءات العملية التي تم اتخاذها بهذا الصدد، الأمر الذي يتطلب بالمقابل التوقف عن الخيارات العسكرية لمواجهته، وإلى ذلك لابد من القيام بانتهاج الطريق السلمي للحل.
ودعت الرؤية للشروع العملي إلى تنفيذ بنود اتفاق الرياض واستخدام أقصى درجات المرونة والواقعية في التعاطي مع حقائق الواقع، والبدء بما يساعد على تنفيذ ملحقات اتفاق الرياض والتي تم التوقيع عليها.
وأكدت الرؤية على ضرورة العمل على تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما، ومقبولين من قبل جميع الأطراف، وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة مسؤوليتهما في إعادة بناء أجهزة الدولة واستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار وفقا لما تضمنته ملحقات اتفاقيات الرياض وتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية.
كما أشارت الرؤية إلى ضرورة إشراك ممثلي التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في لجان المتابعة والاشراف على تنفيذ الاتفاق بملحقاته، تحت إشراف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق.
ونوهت الرؤية لضرورة مباشرة التشاور مع قيادة المجلس الانتقالي وقيادات أحزاب التحالف الوطني للوصول إلى توافق على تشكيل الحكومة وهيكلها وتسمية أعضائها وفق ما نص عليه اتفاق الرياض، على أن يلي ذلك عودة قيادات الدولة الرئاسة والحكومة والبرلمان وقيادات الأحزاب إلى عدن لإدارة الشأن العام وقيادة معركة استعادة الدولة ومواجهة وباء كورونا، وتمكين الحكومة من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية والقانونية وإدارة كافة الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وعدم السماح لأي سلطة أو طرف سياسي أو قوة بالتغول عليها.
وأكدت الرؤية على أهمية تكاتف الجميع والسعي إلى مراكمة الخطوات التي تم انجازها، وليس البدء من جديد في كل مرة، وإلى ذلك فإن الأمر يستوجب العمل على تنفيذ اتفاق الرياض بحسب التسلسل الوارد فيه، وإعداد المصفوفات لتنفيذ ملحقاته بحيث تكون قابلة للتطبيق، وفي هذا السياق فإن الحزبين يريان ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب للمساهمة في تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ونلفت الانتباه كذلك إلى وضع الشعب في الصورة مما يتم وممارسة الشفافية أمام الرأي العام لكشف الطرف أو الأطراف المتعنتة والمعرقلة لسير تنفيذ هذا الاتفاق، وإعطاء الفرصة كاملة للوسيط للقيام بذلك .
وشددت الرؤية على أن الشراكة التوافقية السياسية تقتضي أن تكون الأحزاب السياسية شركاء مع الرئاسة والحكومة في مناقشة الاتفاقيات الثلاث التي يتحدث عنها المبعوث الاممي مارتن جريفيث على طريق التسوية السياسية الشاملة على حد زعمه.
(الوحدوي نت) ينشر نص الرؤية :
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المحترم
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: رؤية الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بشأن المصالحة بين قوى الشرعية، وتفعيل الشراكة السياسية التوافقية.
بالغ التقدير والاحترام لكم ..
بالنظر إلى طبيعة الأوضاع السياسية والعسكرية السائدة اليوم في المحافظات المحررة، ثمة ضرورة قصوى إلى الأخذ بجدية لمجمل الموضوعات المتعلقة بإجراء المصالحة الحقيقية والتي تستجيب للمصالح العليا لوطننا، بين مجموع القوى التي تشكل اصطفاف الشرعية، وإنهاء التوترات في المحافظات المحررة، وفي هذا السياق نرى وبالنظر للمعطيات السياسية والعسكرية وصيرورة الأحداث التي تعبر عنهما تجعل من اتفاق الرياض بمجمل ملحقاته مدخلا استراتيجيا مهما لعودة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتتمكن من ممارسة مهامها وإدارة الشأن العام وبسط نفوذ الدولة والحكومة الشرعية في كافة المناطق المحررة، واعتبار ذلك أيضا مقدمة ضرورية لتوفير شروط أفضل لاستعادة سلطة الدولة وسيادتها على كل أرجاء اليمن، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها وتزداد شراسة واستفحال مع مرور كل يوم، الأمر الذي يستدعي العمل ببذل مزيد من الجهود من أجل تنفيذ اتفاق الرياض لتحقيق الأهداف المتوخاة منه، لتقوية اصطفاف الشرعية وإنهاء الانقلاب، ووقف الحرب ضمن خطة لتحقيق السلام.
فخامة الأخ الرئيس :
يقف الشعب اليمني أمام الجائحة العالمية لفيروس كورونا - وقد أصبحت بلادنا جزءا من البلدان التي اجتاحها هذا الفيروس - وهو يكابد من أجل توفير لقمة العيش في ظروف تتضاءل فيها كل يوم مصادر العيش الكريمة، بما في ذلك مرتبات الموظفين وشحة خدمات المياه والكهرباء، والضعف الشديد للمرافق الطبية والعلاجات، بل إنها تكاد تنعدم في العديد من المناطق في المحافظات المختلفة، والأخطر من ذلك فإن تلك الصعوبات تتفاقم باستمرار في الاتجاه السلبي كلما كانت قوى الشرعية مبعثرة وممزقة ومتصارعة، واستمرار الحال على هذا المنوال قد يقود إلى كارثة إنسانية لا يستطيع أحد مواجهتها ليس بسبب الجائحة المنتظرة فحسب، بل الخشية على الشرعية من التقويض.
وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا نطالبكم، ومن خلالكم نطالب أيضا التحالف العربي الداعم للشرعية وكافة القوى المناهضة للانقلاب، العمل على سرعة اتخاذ التدابير العملية التي من شأنها تنفيذ اتفاق الرياض، ومواجهة مخاطر الجائحة في ظل توحد القوى السياسية اليمنية الداعمة للشرعية، وتظافر جهودها وهنا نعيد التأكيد على مايلي :
أولا :
وإذ ينظر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية لعدن ولعدد من المحافظات المجاورة لها باعتباره عملا يؤدي حتما إلى تقويض السلطة الشرعية، ما يترتب عنه عواقب وخيمة على أمن واستقرار المحافظات المحررة، بل وقد يؤدي إلى حرب أهلية ثانية خاصة إذا اكتسب هذا العمل فعلا ورد فعل بُعدا عسكريا، ولتجاوز هذه الحالة على المجلس الانتقالي أن يتحمل مسؤولياته ويعلن عن التخلي عما سمي بالإدارة الذاتية، وإسقاط جملة الإجراءات العملية التي تم اتخاذها بهذا الصدد، الأمر الذي يتطلب بالمقابل التوقف عن الخيارات العسكرية لمواجهته، وإلى ذلك لابد من القيام بانتهاج الطريق السلمي للحل، وبالتوازي مع التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية اتخاذ الإجراءات التالية :
1- الشروع العملي في تنفيذ بنود اتفاق الرياض واستخدام أقصى درجات المرونة والواقعية في التعاطي مع حقائق الواقع، والبدء بما يساعد على تنفيذ ملحقات اتفاق الرياض والتي تم التوقيع عليها، وفي هذا الصدد نرى ضرورة العمل على تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من قبل جميع الأطراف، وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة مسؤوليتهما في إعادة بناء أجهزة الدولة واستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار، وفقا لما تضمنته ملحقات اتفاقيات الرياض، وتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية.
2- إشراك ممثلي التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في لجان المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاق بملحقاته، تحت إشراف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للإتفاق.
3- مباشرة التشاور مع قيادة المجلس الانتقالي وقيادات أحزاب التحالف الوطني للوصول إلى توافق على تشكيل الحكومة وهيكلها، وتسمية أعضائها وفق ما نص عليه اتفاق الرياض، على أن يلي ذلك عودة قيادات الدولة الرئاسة والحكومة والبرلمان وقيادات الأحزاب إلى عدن لإدارة الشأن العام، وقيادة معركة استعادة الدولة ومواجهة وباء كورونا، وتمكين الحكومة من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية والقانونية، وإدارة كافة الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وعدم السماح لأي سلطة أو طرف سياسي أو قوة بالتغول عليها.
ثانيا:
إن دقة المرحلة تتطلب معالجة تلك الأوضاع بالكف عن التصعيد السلبي من مختلف الأطراف على المستويات كافة، ونؤكد على أهمية تكاتف الجميع والسعي إلى مراكمة الخطوات التي تم إنجازها، وليس البدء من جديد كما في كل مرة، وإلى ذلك فإن الأمر يستوجب العمل على تنفيذ اتفاق الرياض بحسب التسلسل الوارد فيه، وإعداد المصفوفات لتنفيذ ملحقاته بحيث تكون قابلة للتطبيق، وفي هذا السياق فإن الحزبين يريان ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب للمساهمة في تذليل الصعوبات، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ونلفت الانتباه كذلك إلى وضع الشعب في الصورة مما يتم، وممارسة الشفافية أمام الرأي العام لكشف الطرف أو الأطراف المتعنتة والمعرقلة لسير تنفيذ هذا الاتفاق، وإعطاء الفرصة كاملة للوسيط للقيام بذلك .
ثالثا:
بشأن القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة، ففي هذا الصدد تقتضي الشراكة التوافقية السياسية أن تكون الأحزاب السياسية شريكة مع الرئاسة والحكومة في مناقشة الاتفاقيات الثلاث التي يتحدث عنها المبعوث الأممي مارتن جريفيث على طريق التسوية السياسية الشاملة على حد زعمه، كما يوجد لدى الحزبين ( الناصري والاشتراكي) مسودة ورقة للمفاوضات واتفاق السلام نرغب في عرضها عليكم إلى جانب موضوعات أخرى نرى بالضرورة اللقاء بكم .
تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام ودعمنا لكل جهودكم .
-الدكتور عبدالرحمن السقاف
الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني
- الأستاذ عبدالله نعمان
الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
