شكى عدد من اصحاب المحال التجارية بمديرية معين بامانة العاصمة صنعاء من قيام موظفون بالمجلس المحلي بالمديرية بعمليات ابتزاز لهم دون مسوغات قانونية وبصورة متكررة. وقالوا في شكاوى عدة تلقى (الوحدوي نت) نسخ منها ان موظفين بالمجلس المحلي يأخذون منهم اموال مقابل انجاز الترخيص او تجديده دون سندات رسمية ثم يختفون عن الأنظار ولا ينجزون معاملاتهم ويرسلون مندوبون اخرون الى المحال التجارية لمطالبتهم بابراز الترخيص او التهديد باغلاق محالهم ما لم يدفع صاحب المحل مبلغ مالية لهم. ومن وسائل الابتزاز ايضا نزول عدد من موظفي المجلس المحلي الى السوبرماركات والبقالات والمحلات التي تبيع مواد غذائية بتهم كيدية ان هناك بلاغات عن وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل هذه المحلات ويهددون باغلاقها وتشكيل لجنة لفحصها، ثم يكتفون باخذ مبالغ مالية لهم وينصرفوا. ودعا اصحاب المحال التجارية الجهات المعنية الى ضبط هؤولاء الذين حولوا الوظيفية الحكومية الى وسيلة للابتزاز ونهب اموال الناس بالباطل. وقالوا انهم اضطروا الى فتح محال تجارية للبحث عن الرزق الحلال في ظل توقف المرتبات وان مثل هذه الممارسات التي يقوم بها موظفون بالمجلس المحلي وعدد من الجهات الاخرى تقضي على أرباحهم الزهيدة وتحولهم الى موظفين يعملون بالمجان لصالح "متهبشين" في دوائر حكومية ايرادية.
