رصدت منظمة "صحفيات بلا قيود" (100) حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال العام2020, بينها (3) حالات قتل، وتنوعت تلك الانتهاكات ما بين: قتل وتهديد بالقتل واعتداءات وتعذيب واختطافات ومحاكمات واستدعاءات وصدور احكام بالإعدام وتهديد وتحريض وتشهير.
وذكرت "صحفيات بلا قيود"، انها رصدت منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد في العام 2014 والى غاية العام 2020م (45) حالة قتل للصحفيين، و (1228) انتهاكاً للحريات الصحفية والإعلامية. وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية للعام 2020, ان جميع أطراف النزاع في البلاد ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الحريات الصحفية والإعلامية، حيث تعرض الصحفيون للقتل والتنكيل والترهيب اثناء ممارستهم لعملهم المهني بتسليط الضوء على الجرائم الوحشية التي يرتكبها طرفي النزاع. وأضافت: تلك الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال ستة أعوام من الحرب ترتقي الى جرائم حرب كونها جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت "صحفيات بلا قيود"، بانه لايزال (13) صحفيا مختطفا حتى الوقت الراهن، 11 منهم معتقلين لدى جماعة الحوثي في حين أصدرت احكاما بالإعدام بحق أربعة منهم، وأشارت المنظمة الى ان الصحفيين المعتقلين يعانون من أوضاع مأساوية في غاية الصعوبة بسبب المعاملة القاسية وغير إنسانية التي يتعرضون لها، حيث تمارس بحقهم أنوع من التعذيب الجسدي والنفسي كحرمانهم من تلقي العلاج ومنع الزيارة عنهم وهو الأمر الذي أصبحت حياتهم مهددة بالخطر. ففي 11\4\2020 كانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة " محكمة أمن الدولة " أصدرت حكماً بإعدام أربعة صحفيين وهم: (عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري) فيما قضت بوضع ستة صحفيين آخرين تحت الإقامة الجبرية بعد الاكتفاء بعقوبة السجن التي قضوها بالمعتقل منذ أكثر من خمسة أعوام من اعتقالهم.
وفي هذا السياق. فان منظمة "صحفيات بلا قيود", تعلن عن رفضها المطلق لتلك الأحكام الجاهزة والجائرة والتعسفية بحق الصحفيين، معتبرة ايها باطلة جملة وتفصيلا كونها صادرة عن محكمة غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر إضافة الى ذلك فأنها تأتي في سياق الترهيب والتنكيل الذي تنتهجه جماعة الحوثي بحق خصومها والمختلفين معها.
ووصفت "صحفيات بلا قيود"، تلك الاحكام بالتصرفات الهمجية، وقالت ان ذلك يعد بمثابة قتل خارج القانون، مؤكدة رفضها المطلق لمحاكمة الصحفيين بقضايا نشر امام محكمة متخصصة بقضايا امن الدولة، مطالبة بسرعة الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين.
وذكرت "صحفيات بلا قيود"، انها سجلت منذ ان اجتاح فيروس كورونا البلاد مطلع العام الفائت وفاة (3) صحفيين وذلك بسبب الإصابة بالفيروس. وبينت المنظمة، أن الانتهاكات للعام 2020 تنوعت ما بين: (اختطاف واعتقال واحتجاز وإيقاف بواقع ( 28) حالة بنسبة 28% من إجمالي الانتهاكات ، واستدعاء ومحاكمة بواقع 29) حالة بنسبة 29% , و(10) حالة تهديد بالقتل بنسبة 10% , و(7) حالة مصادرة صحف ومعدات صحفية ومنع من مزاولة المهنة والسفر بنسبة 7% , فيما بلغ إيقاف عن العمل واقصاء من الوظيفة ( 7 ) حالات بنسبة 7%, و(4) تهديد وتحريض وتشهير بنسبة 4% , وحكم بالإعدام (4) بنسبة 4 % , و ( 4 ) حالات اعتداء بنسبة 4 % , فيما بلغ عدد حالات القتل ( 3 ) حالات بنسبة 3 % , وبلغت الإصابات ( 3 ) حالات بنسبة 3 % وحالة واحدة اقتحام لمقرات مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين بنسبة 1 % .
وسجلت منظمة "صحفيات بلا قيود"، (52) حالة انتهاك ارتكبتها القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية الموالية للحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي بنسبة 52% من أجمالي عدد الانتهاكات، فيما (34) حالة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي بنسبة 34 %, كما ارتكبت قوات المجلس الانتقالي وتشكيلاته الأمنية الحزام الأمني عدن – لحج - ابين والنخبة الحضرمية (9) حالات ما نسبته 9 %، ومسلحون مجهولون بواقع (7) حالة بنسبة 7 %.
وأوضحت "صحفيات بلا قيود"، أن كل أطراف النزاع دون استثناء تعاملت بعدائية مطلقة تجاه الصحفيين، داعية تلك الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلزم أطراف الحرب بحماية الصحفيين أثناء أداء أعمالهم المهنية خلال النزاعات المسلحة، باعتبارهم مدنيين وليسوا مقاتلين، وتؤكد على تجنيبهم ويلات الحرب، وعدم الزج بهم في الصراع. وشددت المنظمة، على ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، كما أكدت ضرورة معاقبة الجهات والأفراد الذين قاموا بانتهاكات ضد الصحفيين، لأنهم اعتدوا على الحرية في المقام الأول، واعتدوا على حق الناس في المعرفة والتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.). وأكدت "صحفيات بلا قيود"، على ضرورة تجنيب الصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بتغطية النزاعات المسلحة، وحمايتهم من جميع أشكال الاستهداف والاعتداء، وذلك بمقتضى القانون الدولي الإنساني الذي يسبغ على الصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين، شريطة عدم اشتراكهم بشكل مباشر في العمليات العدائية.
