يشكو السكان في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، رغم ثبات سعر الدولار عند 600 ريال منذ منتصف العام الماضي 2020.
وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً، مع دخول شهر رمضان المبارك، وزادت بنسبة 4% في سلع الغذاء الأرز والقمح والدقيق والسكر والمستلزمات الرمضانية.
وأرجع تجار ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الدولار، وتستورد اليمن 90% من احتياجاتها للغذاء من الخارج بالعملة الأجنبية "الدولار".
ومنذ يومين اعتمدت جماعة الحوثي أسعار الوقود في المحطات الخاصة بسعر 11 ألف ريال لكل 20 لتراً من البترول، بزيادة ألف ريال على سعر عدن الذين يحكمه سعر الدولار وسعر النفط بالبورصة العالمية.
وقال مواطنون، إن استقرار سعر العملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ليس إنجازاً بحد ذاته ما لم يظهر أثره في استقرار أسعار السلع.
وأضافوا، ما لم تواجه جماعة الحوثي الارتفاع المتكرر في أسعار السلع فلا معنى لثبات سعر الدولار.
وأكد مصرفيون إن سوق بيع وتداول العملات في مناطق سيطرة الحوثي شبه مجمد، وكل التعاملات المصرفية لشركات الصرافة والبنوك لتوفير النقد الأجنبي لمستوردي الغذاء والوقود تتم في عدن وحضرموت ومأرب وباقي المدن المحررة.
وأكدوا أن كثيراً من شركات ومحال الصرافة تعرضت لخسائر كبيرة بسبب اضطراب سعر الصرف بين الهبوط والارتفاع المفاجئ خلال فترات زمنية قصيرة، ما دفع هذه الشركات إلى تقليص تعاملاتها في بيع وشراء العملة.
ويعتمد الصرافون والبنوك سعر الدولار في العاصمة المؤقتة عدن، السعر الرسمي لـ"الدولار" في البلاد.
ولجأت البنوك وشركات الصرافة إلى فرض 45 في المائة على الحوالات النقدية من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة لاشرعية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، لتغطية تباين سعر الصرف بين صنعاء "الوهمي" وعدن "الرسمي"، حيث لا تستطيع شراء الدولار من صنعاء لعدم توفره.
