انتقد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية في اليمن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الإعلام , والخاصة بتشديد الرقابة على المواقع الإخبارية اليمنية, وإخضاع العاملين في الصحافة الالكترونية والورقية لمحذورات قانون العقوبات قبل قانون الصحافة والمطبوعات.
وحذر مصدر مسؤول في المركز من خطورة مثل التصريحات التي توحي بتوجه رسمي لزج الصحافيين والمخالفين بالرأي إلى السجون وتشديد الخناق عليهم بتطبيق قانون العقوبات الذي يحتوي على عقوبات قد تصل حد الإعدام.
وقال المصدر في بيان صادر عن مكتب الإعلام والنشر بمركز الحريات الصحافية:" إعدام الصحفي موجود في مادتين من قانون العقوبات، ومن الواضح أن السلطة تحاول الان استحضار هذا القانون الذي طالب الصحافيون مرارا بتعديله بما يتوافق مع ما يفترض من هامش ديمقراطي في البلد " .
وأضاف المصدر في البيان الذي حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه : " إن تصريحات الوزير تؤكد أن السلطة غير جادة في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني ولا تفي بالتزاماتها للمجتمع الدولي, وأنها تخفي تحت قميص الديمقراطية شراً استبداديا قمعيا".
ودعا مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية- الذي يرأسه الزميل محمد صادق العديني- الأسرة الصحفية إلى الالتفاف والتكاتف لرفض القيود التي تكبل حرية الصحافة وتهدد الصحفيين, مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد قانون صحافة يضمن حريات واسعة للعاملين في هذا الحقل.
وكان وزير الإعلام حسن اللوزي قال أن ما ينشر في بعض المواقع الالكترونية سوف يخضع لسلطة القضاء والمساءلة القانونية عن كل ما يقترف فيها من جرائم النشر والسب والقذف والتحريض على الفتنة والعنف والتخريب وإثارة النعرات والكراهية والبغضاء المهددة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بموجب قانون العقوبات قبل قانون الصحافة والمطبوعات لارتكابهم ما يصل إلى الجناية والجنحة وليس مجرد المخالفات .
وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أمس الاربعاء أن أية مخالفة للقانون فيما ينشر في الصحف المطبوعة أو ما تنشره تلك المواقع من مخالفات يجعلها تحت طائلة قانون العقوبات.