الوحدوي نت

قال نائب ووزير الادارة المحلية عبدالرقيب سيف فتح ان الوحدة اليمنية كانت حلم كل اليمنيين وكل الاحرار على مستوى الشمال والجنوب, ووجدت في وثائق مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر, وأصبحت هدفاً رئيساً لكل ابناء الشعب اليمني.. موضحاً انه رغم تحقيق الوحدة في ال22 من مايو عام1990م إلا ان المشروع الوحدوي المتكامل ظل غائباً عنها, بالإضافة الى سوء ادارة دولة الوحدة سواءً من قبل شريكي الوحدة, او ما تم بعد حرب 1994م..

 وأكد فتح ان الاحتفال بيوم ال22 من مايو يعني اعادة الاعتبار للشعب اليمني, وتمسكه بالوحدة, داعياً الجميع للعمل على تحويل شعار (الوحدة او الموت) الى (الوحدة والحياة), من خلال ارساء مبدأ الشراكة والعدالة بين كل اليمنيين في المشاركة السياسية والتنموية والاجتماعية ..

كما تطرق نائب وزير الادارة المحلية الى العديد من الموضوعات كمؤتمر الحوار الوطني وشكل الدولة القادم, واللامركزية وشروط تحقيقها، في الحوار الذي اجرته معه الزميلة«26 سبتمبر» ويعيد (الوحدوي نت) نشرها:

حاوره: عبدالحميد الحجازي

وشعبنا اليمني يحتفل بالعيد ال23 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.. ما الاهمية التاريخية التي تحملها هذه المناسبة العظيمة؟

>>  اشكر في البداية صحيفة «26 سبتمبر» واهتمامها بالكثير من المواضيع الوطنية والمحلية.. وكما نعرف ان الوحدة اليمنية مثلت مرحلة من مراحل اعادة اللحمة للشعب اليمني, وكانت حلم كل اليمنيين وكل الاحرار على مستوى الشمال والجنوب, فقد وجدت في وثائق مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر, وأصبحت هدفاً رئيسياً لكل ابناء الشعب اليمني, وكنا ننظر اليها نحن اليمنيين بأنها مقدمة للوحدة العربية الشاملة واللبنة الاساسية لها.. ودائماً ما يقدم الشعب اليمني لامته الكثير من الانجازات ليعيد فيها الأمل, فحين حدثت نكسة الوحدة بين سوريا ومصر, جاءت الثورة اليمنية لتأكد حلم اليمنيين وحلم الامة العربية فجعلت هدف الوحدة في مقدمة أهدافها.. تحققت الوحدة لكن غاب عنها المشروع الوحدوي المتكامل الذي يضمن للوحدة ان تكون وحدة حياة ووحدة تكامل, وحدة قائمة على اسس الشراكة الوطنية وتبادل المصالح, وعلى اساس اعادة الاعتبار لكل مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر, لكن حدث في موضوع آلية الوحدة اخطاء كثيرة بين شريكي الوحدة, مما اساء الى الوحدة اكثر مما عززها على مستوى الجانب الوطني والجانب القومي.. واننا اذ نحتفل بيوم ال22 مايو الذي اعاد الاعتبار للشعب اليمني, نؤكد اننا سنظل متمسكين بالوحدة وسنعمل على تحويل شعاراتها من (الوحدة او الموت) الى (الوحدة والحياة), حتى نرسخ لوحدة حقيقية يحس جميع اليمنيون فيها انهم شركاء في صنع اهدافها ومنجزاتها .

اساءة للوحدة

<  لا شك ان الوحدة كانت وستظل مطلب الشعب اليمني.. برأيكم لماذا ترتفع اليوم بعض الاصوات التي تدعو الى فلك الارتباط أو الانفصال؟

<<  الشعارات التي ترتفع اليوم والمعادية للوحدة اعتبرها اساءة للوحدة, وان كانت ليست موجهة للوحدة كهدف ولكن لما تم من اختلالات حقيقية في ادارة دولة الوحدة.. فالوحدة اليمنية حلمنا الكبير ستظل شعارنا وهدفنا, فالشعب اليمني في اعز ايام الاستعمار كان موحدا, وظل موحداً حتى بعد الاستقلال,ونستغرب اليوم أن توجد بعض الدعوات والأصوات الانفصالية التي تردد بأنه لا وجود للوحدة, او تلك التي تسعى الى تقسيم اليمنيين الى فئات كثيرة والبحث في الاصول, فهناك من يدعو الى هوية جنوبية وهوية شمالية, مع ان هذا الامر لم يكن له وجود في ظل الاستعمار.. وهنا اقول بأن الاخوة في المحافظات الجنوبية هم من اكثر اليمنيين وحدوية, وأكثر من رفعوا شعارات الوحدة, لكن - كما ذكرت- ان الخلل الرئيس تمثل بمشرع الوحدة, وكذلك في الادوات التي تبنتها ادارة دولة الوحدة.. ورغم ذلك إلا أن اليمنيين سيظلون موحدين في حياتهم و جغرافيتهم ..

ونحن بعد ثورة فبراير الشبابية نعول كثيراً على اعادة تصحيح شعار الوحدة والممارسات, فالوحدة ليست هي المتهمة ولا يجب علينا ان نكفر بالوحدة, فإذا كفرنا بالوحدة سنكفر بالإسلام الذي يدعونا الى التوحد, فهل ما يمارسه المسلمون اليوم هو حجة على الاسلام, وهل الممارسة الخاطئة من قبل البعض تجعلنا نخرج من الاسلام؟ لا اعتقد هذا الأمر, وأرى ان ما يحدث من دعوات حول الوحدة هي حالة انفعالية وليست حالة وجدانية, فالشعب من وجدانه يؤمن بالوحدة, ولكن الممارسات التي حدثت والظلم الذي حدث لإخواننا في المحافظات الجنوبية, وكذا الظلم الذي حدث من النظام السابق في كل ارجاء اليمن, جعل البعض يعتقد أن الخروج من الوحدة سيؤدي الى حل المشكلات الموجودة, وهنا نؤكد انه لو حدث الانفصال- لا قدر الله- ستكون الكارثة على الجنوب مثلما ستكون الكارثة على الشمال, وستعود الصراعات القبلية والصراعات المناطقية, والصراعات المذهبية في الشمال والجنوب, فلا خيار لليمنيين إلا التمسك بوحدتهم والدعوى الى مشروع وطني يعيد الاعتبار للوحدة ويعيد الشراكة الوطنية لكل ابناء اليمن الموحد من المهرة الى صعدة .

اللامركزية قادمة

<  هل نفهم من ذلك انكم مع اعادة صياغة مشروع الوحدة, وماذا يعني ذلك, هل هو مايطرح الآن من مشاريع الاقلمة والفدرله أم تصور آخر؟

<<  كما نعرف جميعاً اننا نعيش هذه الايام اجواء مؤتمر الحوار الوطني, وهذا الحوار بالفعل ناتج عن رغبة اليمنيين في اعادة صياغة مشروعهم الوطني ومشروع دولتهم المدنية الحديثة بصورة عامة.. وفيما يتعلق بالتقسيم وإعادة التقسيم, فإننا نؤكد ان اللامركزية هي خيار اليمنيين في المرحلة القادمة, فبعد ثورة 11 فبراير لا قبول لدولة مركزية تؤكد سيادة فئة على فئة, وهناك توجه رئيسي داخل مؤتمر الحوار بضرورة اللامركزية في بناء الدولة الجديدة, مع تحديد الصلاحيات المركزية وصلاحيات الوحدات المحلية والأقاليم.. اما الاقاليم فأرى من وجهة نظري انه لا يجب الاستعجال في تحديد نوع الاقاليم بل نكتفي بتحديد عددها في الدستور, ونترك تحديد نوع الاقاليم والتقسيم بالأقاليم الى معايير اقتصادية ومعايير سكانية, وفي ذلك سنجد تجارب كثيرة جداً يمكن الاستفادة منها في تحديد نوعية الاقاليم ومقومات بقائها, ومن الاهمية في وضع اليمن الا تكون هنالك اقاليم تؤدي الى التشطير بما في ذلك تقسيم اليمن الى إقليمين او الى اقاليم جنوبية وأقاليم شمالية, بل يجب في مسألة الاقاليم مراعاة التكاملية, والمعايير الاقتصادية والسكانية, وإعطاء كل اقليم نوعية المعايير التي يجب ان يقوم عليها.. ويجب ان يعلم الجميع انه لابد من وجود فترة للانتقال الى اللامركزية بعد خروج مؤتمر الحوار بالنتائج المتفق عليها, ليتم خلال هذه الفترة تحديد الاقاليم التي يمكن ان تنتقل خلال فترة بسيطة, والأقاليم التي يجب ان يتدخل فيها المركز ليمكنها من تكوين مقومات الاقليم الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية .

تهرب النظام
 

<  كان لوزارة الإدارة المحلية تجربة سابقة في الوحدات الادارية أو الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. هل يمكن لهذه الوحدات ان تشكل نواة للأقاليم الاتحادية؟

<<  الاشكالية اننا وقعنا في مأزق اوقعنا فيها النظام السابق, فلم يكن يؤمن باللامركزية أو بالحكم المحلي الكامل الصلاحيات أو كما روج له بانه واسع الصلاحيات, وكان موضوع واسع الصلاحيات وكامل الصلاحيات نوع من تهرب النظام السابق من اقامة حكم محلي يشترك فيه المواطنين.. والإشكالية الرئيسية كانت في عدم وجود توجه حقيقي لا يجاد حكم محلي, فالنظام السابق كان يعتقد أن وجود حكم محلي سينهي مراكز نفوذه على المواطنين وعلى المحافظات, لذلك جاءت المصطلحات (واسع الصلاحيات- كامل الصلاحيات), ففي كل دول العالم هناك حكم محلي تتحدد فيه صلاحيات المركز وصلاحيات الوحدات المحلية والأقاليم, لكن ما وجد في اليمن حكم محلي اداري وليس له علاقة بكامل الصلاحيات, لان الاشكالية في اللامركزية تكمن بتوزيع ثلاث صلاحيات رئيسية, صلاحيات سياسية وصلاحيات ادارية وصلاحيات مالية, وهذا ما يتم الاتفاق عليه في دول العالم اللامركزية, حيث تحدد ماهي الصلاحيات السياسية والمالية والإدارية التي تبقى للمركز والتي تمنح للأقاليم والوحدات المحلية, ويحدد ذلك في الدستور وتتم بقية الاجراءات بصورة طبيعية وسلسة.. لكننا في اليمن ظلينا نتصارع 33 سنة حول الحكم المحلي واسع أو كامل الصلاحيات كمصطلحات دون وجود لهما في ارض الواقع ..

لامركزية حقيقية
 

<  لا اخفيك انه لا يزال هناك التباس وتخوف لدى المواطن اليمني من الاقاليم أو الدولة الاتحادية.. لماذا, وكيف يمكن تصحيح بعض المفاهيم في هذا الجانب؟

<<  نعم, فقد رأينا من خلال دراسة قمنا بإعدادها وتضمنت استطلاعاً لأراء الكثير من المواطنين والأحزاب وعدد من منظمات المجتمع المدني, بأنه لايوجد قبول لأي نوع من الاصلاحات الروتينية أو الاجراءات العادية فيما يتعلق بالحكم المحلي القائم الآن, ولم يكن السبب الرئيسي مرتبط بالفكرة بل بفعل التشويه الذي حدث خلال 33 عاماً الماضية لهذا الحكم المحلي المشوه, لذلك فالمواطن يريد الآن صياغة حقيقية لموضوع الحكم المحلي على اللامركزية وتوزيع الصلاحيات الحقيقية بين المركز والاقاليم, والشراكة في الثروة والسلطة, فالمواطن اليوم لا يمكن ان يؤمن او يثق في موضوع اعادة الترقيع للحكم المحلي القائم, بل يدرك انه لابد من تطبيق اللامركزية الحقيقية.. وبالنسبة للخوف أو التخوفات من الاقاليم او الفيدرالية, نؤكد هنا وجود العديد من دول العالم التي تتعامل باللامركزية وظلت موحدة ولايوجد خوف من موضوع الانقسام, فمن الاهمية ان ينص الدستور على ان اليمن دولة موحدة يحرم فيها الانفصال او استقلال أي اقليم عن الدولة الاتحادية, وهذا هو الضابط الرئيس الذي يجب أن يشار اليه في الدستور, وبعد هكذا لانخاف أي نوع من انواع اللامركزية التي سنتفق عليها في مؤتمر الحوار ..

حالة نجاح
 

<  الكل يتابع وينظر الى مؤتمر الحوار الوطني بتفاؤل كبير.. هل باعتقادكم انه سيخرج بنتائج تلبي تطلعات اليمنيين, وكيف؟

<<  عقد مؤتمر الحوار الوطني ظاهرة انفردت بها بلادنا وحدثت لأول مرة في تاريخ شعبنا اليمني القديم والحديث, بل و على مستوى تاريخ المنطقة العربية, فهناك اهتمام من العالم تجاه اليمن, فالعالم يريد أن يصنع من اليمن حالة نجاح لكي يعمم هذه التجربة وهذه الحكمة اليمانية على الكثير من الصراعات في الاقليم العربي والدولي, وعلينا كيمنيين ألا ننظر الى هذا الامر بصورة من التشاؤم بل نستغل اهتمام ونظرة العالم الينا ونستفيد منها, ونكون امام المسؤولية ولانحاول ان ندخل في صراعات جانبية حتى نضمن صناعة حالة نجاح نقدمها لوطننا العربي وللعالم .

من حيث المبدأ فان اجتماع اليمنيين بهذا العدد الكبير في مؤتمر وطني يعد إنجازاً, وان كنا للأسف بعد 52 عاماً من الثورة نجلس اليوم لنتحاور كيف نعيش معاً وكيف نقيم دولة مدنية تحقق للناس المساواة والعدالة, وهذه مشكلة كبيرة جداً اوقعنا فيها النظام السابق والصراعات السابقة.. اليوم اليمنيون يتحاورون ولا يوجد هنالك أي قيود على نوعية الحوار أو نوعية القضايا المطروحة, وهذا انجاز كبير لقيادة اليمن ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان له دور كبير في إطلاق هذا المؤتمر.. ونقول ان إلتقاء اليمنيين حول طاولة واحدة لكي يتحاورون حول المستقبل هوفي مضمونه إنجاز,ويمكن ان تلعب من خلاله الحكمة اليمنية دوراًكبيراً في مخرجاته, كما لعبت في انهاء الصراعات والنزاعات والاقتتال الذي كان البعض يريد ان يجرنا اليه أثناء ثورة 11 فبراير.. ومن خلال متابعتنا لمجريات مؤتمر الحوار نرى انه لاوجود لتسلط فئة على اخرى داخل المؤتمر, فالشباب يلتقون بالشيوخ, وللنساء الحق في الطرح والمناقشة كما هو للرجال, فكل الفئات الاجتماعية تلتقي اليوم في الحوار ومن المؤكد ان اليمنيين بهذا اللقاء سيخرجون بصناعة مستقبل جديد, بدستور جديد يحدد توجهات الدولة المدنية الحديثة, ويؤكد على اللامركزية وعلى الحكم الرشيد, والانتخابات بالقائمة النسبية, ويؤكد على مطالب مناضلين وشهداء سقطوا من اجل هذه المطالب, فيجب ألا نخاف من نتائج الحوار بل ننظر اليها جميعاً بروح الامل والتفاؤل, لان الحوار لغة العصر واساس التعايش بين كل الناس .

اسس الحكم
 

<  وماذا عن توقعاتكم لكل الدولة؟

<<  نحن نؤكد ان شكل الدولة يجب ان يكون لامركزياً, مع وجود نظام برلماني أو نظام رئاسي منضبط لانعطي فيه تغول للرجل الاول في السلطة, وضرورة وضع اسس لحكم رشيد يرشد في موضوع نهب المال العام, وكلنا يدرك ان ما نعانيه لا يمكن ان ينتهي في يوم وليلة.. وبالتالي فان شعبنا اليمني لايمكن ان يقبل عودة المركزية بصيغتها القديمة, ويخطئ سواءً من كان في القيادة السياسية أوبعض الوجهات الاجتماعية باعتقادهم ان النظام المركزي سيعود لحكم الشعب اليمني, فهذا الامر انتهى بعد ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية, والآن المطلب الرئيسي دولة لامركزية تحدد فيها الصلاحيات للمركز وتتحدد فيها الصلاحيات للأقاليم والوحدات المحلية ..

ورقة للحكومة
 

<  انتم في وزارة الادارة المحلية هل لديكم مشروع بخصوص اللامركزية ستقدمونه لمؤتمر الحوار الوطني؟

<<  نعم استعنا بخبرات دولية لإعداد وثيقة حول شكل النظام السياسي المطلوب في اليمن بالاستفادة من تجارب الآخرين, وكان هناك دعم من مكتب الامم المتحدة الإنمائي, وهناك وثيقة ستقدم الى حكومة الوفاق خلال الاسابيع القادمة, سنعرض فيها تجارب الاخرين وما توصلنا اليه من استقصاءات ومقابلات لقيادات حزبية ولمنظمات مجتمع مدني, حول تحديد الشكل المطلوب للدولة والخيارات التي يجب أن توضع امام مؤتمر الحوار الوطني, وهذا الاسهام يأتي في اطار المشاركة المجتمعية للوزارة, والورقة التي ستقدم من وزارة الادارة المحلية للحكومة عبارة عن وجهة نظر ضمن وجهات النظر الاخرى.. والورقة حددت ثلاث خيارات في موضوع اللامركزية, اما الحكم اللامركزي بمستويين (حكومة مركزية وحكومات في الاقاليم), او نظام لامركزي بثلاث مستويات(حكومة مركزية وحكومة اقاليم وحكومة الوحدات المحلية) وان كان هذا الخيار مكلفاً ادارياً ومالياً, ونحن من واقع خبرتنا ومعرفتنا نحبذ ان تكون هناك لامركزية بمستويين, مستوى مركزي تحدد صلاحياته بشكل واضح, وآخر على مستوى الاقاليم تحدد صلاحياته السياسية والمالية والإدارية.. فمن الاهمية ان نعيد الاعتبار لشعبنا وان نثق فيه بإعطائه شراكة حقيقية يحس من خلالها انه شريك في اتخاذ القرار, عندها سيكون بالفعل شريكاً في التنمية, بل وسيسبق الحكومة في ايجاد تنمية محلية حقيقية على مستوى كل اقليم .

لائحة وهيكل تنظيمي
 

<  اذ ما انتقلنا في حديثنا الى وزارة الادارة المحلية وانتم تشغلون منصب نائب الوزير فيها.. ماهي اهم الانجازات التي شهدتها الوزارة؟

<<  سبق لي الحديث في مقابلات صحفية عما كان عليه وضع الادارة المحلية عند وصولنا إليها وكيف ان الوزارة عانت في المرحلة السابقة بسبب عدم وجود ايمان حقيقي بدورها او بالحكم المحلي كما اوضحت سلفاً, فقد صدرت قرارات في نهاية 2007م تم على اساسها تكوين سبعة قطاعات داخل الوزارة دون أي معايير إدارية, وتم تعيين 20 وكيلاً ووكيل مساعد, وكل وكيل حدد ادارات عامة وفق معيار جديد اطلق عليه(المصاحبة) ونتج عن ذلك 42 ادارة عامة و 968 موظفاً داخل الوزارة, وبهذا الكم الهائل من الموظفين والقيادات الادارية اصبحنا نعجز اليوم عن ايجاد صالة للاجتماع بهم.. لذلك فقد بدأنا بصورة ادارية علمية بعيدة عن المحاصصة وبعيدة عن الحزبية, فشكلنا لجنة لدراسة الهيكل الاداري واعدنا تقسيم القطاعات الى اربعة قطاعات, وتقسيم الادارات العامة الى 27 إدارة, وصياغة مهام كل قطاع وادارة, وقدمنا بذلك وثيقة متكاملة اقرتها وزارة الخدمة المدنية, ومن ثم تقديم اللائحة والهيكل التنظيمي الى الحكومة, التي اقرتها ورفعتها للرئيس عبدربه منصور هادي للتوقيع عليها, ليتم تطبيقها في ديوان الوزارة ومن ثم الانتقال لإعادة تنظيم وضع المحافظات ووضع المديريات, حتى يشهد المواطن التغيير الحقيقي في التعامل مع مديريته ومحافظته ..

كما اننا اعدنا الصيغة الاعتبارية للجنة شؤون الموظفين لتدافع عن حقوق الموظفين في الوزارة, مع تحديد معايير رئيسية لموضوع الحوافز والمكافئات التي أصبح يستفيد منها اليوم صغار الموظفين اكثر من القيادات الإدارية, الى جانب اعادة ترميم الوزارة بعد ان كانت شبه مهدمة بسبب وجودها في قلب الاحداث في الحصبة, وقمنا بعدد من الزيارات الى المحافظات لإعادة آلية تحصيل الموارد المحلية في كل محافظة وتخفيف الضغط على الموازنة الحكومية, بالإضافة الى ذلك استطعنا الحصول على دعم من عدد المنظمات المانحة, وتوطيد العلاقات مع تلك المنظمات, فالبنك الدولي سيقدم للوزارة خلال الاسابيع القادمة برنامج متكامل لدعم الحكم المحلي على مستوى المحافظات بكلفة 25 مليون دولار, الى جانب برنامج آخر من الامم المتحدة يدعم ايجاد تنمية حقيقية على مستوى المديريات ..

مراكز القوى
 

<  المواطن البسيط يتطلع الى ملامسة التغيير الحقيقي خصوصاً في تعامله المباشر مع وحدات السلطة المحلية.. ماهي العوائق التي تحول دون ذلك؟

<<  بطيعة الحال المواطن يتعامل بصورة مباشرة مع السلطة المحلية في المحافظة والمديرية, ولابد ان يلمس التغيير وخير الثورة, وحاولنا في هذا الجانب احداث تغيرات على مستوى مدراء المديريات لكننا لانزال نواجه نوعاً من المقاومة من اصحاب المصالح, وبالفعل هناك خطوات وان كانت بطيئة إلا اننا نسير بصورة ممنهجة وبرؤية واضحة ولا يمكن ان نيأس او نخضع لأي مراكز قوى تحاول مقاومة التغيير واعاقة عملية انتقال اليمن من دولة مركزية يتم فيها الظلم والاقصاء والاستبعاد الى دولة لا مركزية تتوفر فيها نوع من العدالة والشراكة في صناعة القرار وإيجاد شراكة حقيقية في السلطة والثروة .

لا محاصصة
 

<  وجهت العديد من الاتهامات لبعض المؤسسات والوزارات في حكومة الوفاق انها تمارس ما يسمى بالمحاصصة في الوظائف الإدارية, وارتفعت جرائها الشكوى من بعض والوحدات المحلية في المحافظات.. ما تعليقكم على ذلك؟

<<  اقول ان هناك حملة على حكومة الوفاق تريد ان تصنفها بانها حكومة محاصصة وهذا الامر غير صحيح, لان المبادرة الخليجية حددت آليات مهام وبرنامج الحكومة بصورة واضحة, وبالتالي لاتوجد محاصصة لكن هناك حرمان حدث خلال 33 سنة وتحاول حكومة الوفاق الآن ان تعيد الحقوق لمن حرموا منها, وبعض الناس او النظام القديم او مراكزالقوى تريد ان تصبغ صفة المحاصصة على حكومة الوفاق,متناسين ان ما يحدث هو إعمال حقيقي للقانون بان الوظيفة العامة حق لكل المواطنين.. وانا اقول انه ومن واقع عملي وانتمائي الحزبي الواضح الذي لاانكره ان المحاصصة آخر ما نفكر فيه,سواءً على مستوى وزارة الادارة المحلية او على مستوى الحكومة, فإذا لدينا امكانات كبيرة للتوظيف سنضعها على كل الشركاء داخل الحكومة ونتيح لكل صاحب حق ان يتقدم إلينا بطلب الوظيفة, فلا توجد محاصصة بالمعنى الذي يريد البعض ان يتهم به الحكومة, واكرر انه وعلى مستوى الادارة المحليةهناك اشراك لكل الفئات وهناك دراسة للقوانين والمعايير الوظيفية نحاول تطبيقها على كل المتقدمين بطلب الوظيفة العامة, فنحن لا نؤمن بالمحاصصة, ولا يمكن لنا ان نحرم الناس الذين تم حرمانهم خلال الفترة الماضية من التقدم الى شغل الوظائف, سواءً اكانوا حزبيين أو غير حزبيين ..

إرادة وإدارة
 

<  لا يزال الكثير من اليمنيين يذكرون تجربة التعاونيات وكيف اسهمت في التنمية.. هل يمكن لهذه التجربة ان تطبق الآن خصوصاً وان الوطن اليوم بحاجة الى تضافر كل الجهود؟

<<  بالنسبة لتجربة التعاونيات التي حدثت ايام الشهيد ابراهيم الحمدي والتي تبنتها حركة 13 يونيو التصحيحية, نحن بالذات في وزارة الادارة المحلية نجد انفسنا مسؤولين عن هذه التجربة بحكم الشراكة, وبحكم الدور الكبير لنا في هذه الحركة التعاونية, ولكن اقول لا يمكن ان نحمل وزارة الادارة المحلية مسؤولية اعادة هذه التجربة, فتجربة التعاونيات وجدت عندما وجد توجه سياسي لإقامة حركة تعاونية تشرك المواطنين في عملية التنمية.. وتميزت تجربة التعاونيات بإرادة وإدارة, فعندما وجدت ارادة سياسية وإدارة جيدة استخدمت ادوات دولة حقيقية ورجال تنمية حقيقيين, حينها لم يقصر الشعب اليمني بدعم هذا التوجه, ووجدت الحركة التعاونية في الكثير من قرى ومدن محافظات الجمهورية العربية اليمنية حينها, ومثلت التعاونيات نوع من التميز للشعب اليمني ولا زال الى اليوم الكثيرمن دارسي العمل التعاوني والتكافلي يأخذونها في الاعتباركتجربة حقيقية ادت فعلاً الى ان انجازات سبقت خطط الحكومة.. لذا اقول اذا اردنا ان نعيد لهذه الحركة الاعتبار علينا ان نوجد دولة لامركزيةاولاً, وبالتالي سنوجد شراكة بين المواطن والحكومة وعندها يمكن ان نفكر ونستفيد من خبرات وتراث الحركة التعاونية.. وان كان الكثير من اليمنيين لديهم الرغبة والتطلع لاعادة هذه التجربة, لكن هذا الامر يحتاج الى ارادة سياسية ودولة لامركزية,ويحتاج الى اعادة الاعتبار لرجال الدولة والبحث عن الكفاءات وأصحاب الخبرة والكفاءة, وانهاء معيار الخُبرة باعادة الاعتبار للخبرة, والشعب اليمني يتميز بان لديه كادر بشري وقيادي يستطيع صنع المعجزات متى ما اتيحت له فرصة ادارة هذا البلد .

لا نستبق
 

<  هل تتوقعون في القريب العاجل تغير اسم وزارة الادارة المحلية الى وزارة الاقاليم؟

<<  دعونا أولاً نقيم الدستور فإذا اتفقنا على الدستور واعدنا صياغته حينها لن تكون الاسماء اشكالية, فنحن اليمنيين مشكلتنا الغوص في المصطلحات, ونختلف حول الفيدرالية واللامركزية لكننا لا نناقش جوهر المصطلح, فدعونا في البداية نتفق على محتوى المصطلحات وبان اللامركزية تعني ثلاث صلاحيات(سياسية- مالية- ادارية), ولا نستبق في اطلاق المسميات كوزارة الفيدرالية أو وزارة الاقاليم إلا بعد الاتفاق على الدستور من جميع ابناء الشعب, ولانستبق الترتيبات الدستورية الرئيسية التي سيخرج بها ان شاء الله مؤتمر الحوار الوطني ..

الوحدة والحياة
 

<  لعل هناك العديد من الاسئلة التي نتركها الى المقابلات القادمة.. فهل من كلمة أو إضافة تود قولها؟

<<  أود أن اقول ونحن نحتفل بذكرى ال22 من مايو علينا ان نعيد الاعتبار لهذه الوحدة, وعلينا ان نرفع شعار الوحدة والحياة وليس الوحدة او الموت, وان ننهي فكرة ان شعبنا رؤوس ثعابين, فلم يكن في يوم ما كذلك ولكنه شعب شريك يستحق ان نعيد له الاعتبار والشراكة والثقة في اتخاذ القرار والحوار, فاليوم بلادنا تتجه الى دولة لامركزية, وتقدم نموذجاً حقيقياً للوطن العربي وللعالم الذي يريد ان يصنع من اليمن نموذجاً ناجحاً, فعلينا ان نستفيد من هذه النظرة لنؤكد اننا فعلاً شعب يتميز بالحكمة التي ستترسخ في صناعة المستقبل.. ونؤكد من خلال هذا اللقاء الدعم لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق, ونقول: ان الشعب اليمني يريد خطوات عملية يلمس من خلالها ثمار ثورة 11فيراير وأهدافها ..