الوحدوي نت

أكد الأخ علي محمد اليزيدي وزير الإدارة المحلية نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الحكومة حينما تسلمت السلطة جاءت على وزارات ومؤسسات تعاني من اختلالات فنية وإدارية ومالية وتنظيمية ومؤسسات ينخرها الفساد من الداخل تفتقد أبسط المعايير الفنية في العمل المؤسسي.

وأشار إلى الوضع التي كانت عليه البلاد من حالات تمزق وانفلات أمني وانقطاع لخدمات وعجز الموازنة العامة للدولة إلى آخر ما هنالك من التمزق والتشتت الذي استطاعت حكومة الوفاق أن تعمل على لملمته حتى استقر الوضع وعاد المواطن لممارسة حياته الطبيعية. 

وفيما يخص الحوار أكد أن مؤتمر الحوار فرصة تاريخية لن تتكرر كونه يحظى بدعم وتأييد سياسي وشعبي واقليمي ودولي وتجتمع فيه كافة مكونات الفئات الاجتماعية، معرباً عن قلقه من عدد من المحاذير أو المخاطر التي تهدد العملية السياسية برمتها و استعرض اليزيدي في هذا الحوار الذي تنشره «الوحدوي» العديد من القضايا الوطنية والسياسية وفي المقدمة منها قضيتا الجنوب وصعدة.. كل ذلك يتم استعراضها في الحوار التالي: 

 حاوراه: عبدالعزيز اسماعيل - خليل حسان

> من المؤكد أن النظام السابق حينما سلم السلطة خلف وزارات يشوبها الكثير من الاختلالات، ماهي ابرز الاختلالات التي كانت تعاني منها وزارة الادارة؟

- في الحقيقة لقد أتينا الى الوزارة وهي في أسوأ حالاتها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية ويرجع ذلك الى السياسة الخاطئة التي كان يتبعها النظام السابق، حيث كان يستغل الوظيفة العامة بجعلها ورقة رابحة بيده ووسيلة للمساومة فعمد الى اقصاء كل الاطراف السياسية التي يراها خصوماً له الامر الذي أدى الى تكريس الوضع الاداري السيئ في المؤسسات ومنها الادارة المحلية والتي حظيت بالنصيب الاكبر من الاستغلال والتوظيف السيئ للوظيفة العامة، فالوزارة أصبحت تعج بكم هائل من الموظفين الذين تم الحاقهم بالوزارة بطريقة غير صحيحة او قانونية ودون الاخذ بشروط ومعايير التوظيف القائمة على معايير الكفاءات والقدرات من أجل ذلك وجدنا الوزارة تعاني من حالة تضخم من الكادر الوظيفي الى حد لا يمكن تصوره الامر الآخر هو في الخلل التنظيمي أو الهيكلي الذي تم تفصيله وفقاً لرغبات واحتياجات الاشخاص وليس احتياجات ومتطلبات العمل، ففي الوزارة سبعة قطاعات أسست وفقاً لرغبات شخصية والأنكأ من ذلك أن هذا الهيكل لم يتم بناؤه على دراسات علمية وأقر بطريقة غير صحيحة حيث تم تجاوز وزراء الخدمة المدنية ومجلس الوزراء واقتصر الأمر على قرار وزاري وعرض بقرار جمهوري حدد قطاعات محددة فصلت لاشخاص بذاتهم وهذه هي الكارثة والمشكلة التي تعاني منها، فالطبيعي ان تتم عملية الهيكلة ومن ثم اسقاط الكادر والكفاءات الفنية والادارية عليها وهذا مالم يتم في وزارة الادارة المحلية ابان النظام السابق وهي المشكلة التي عملنا على تصحيحها بتقديم رؤية استراتيجية مبنية على اسس علميةواشركنا فيها الجهات ذات العلاقة وفي المقدمة منها الخدمة المدنية ومن ثم فان مشكلة اختلال الهيكل التنظيمي والتضخم الوظيفي من ابرز المشاكل التي واجهناها. وهناك مشاكل اخرى يومية وآنية لانستطيع ان ننفك منها، فالاوضاع الداخلية للموظفين العاديين ثم المستعان بهم، شكلوا مشكلة ولديهم مظالم، فهم موظفون منذ سنين ولم يتم استيعابهم ونحن عملنا على تسوية اوضاعهم وقمنا برفع رواتبهم ليكونوا في الحد الادنى وفقاً لقانون استراتيجية الأجور والمرتبات حيث تم رفع الاستحقاق من 8 – 22 ألف ريال. الى ذلك واجهتنا مشكلة اخرى مع مؤسسة المسالخ فرع الامانة والتي فيها اكثر من 700 عامل بدون رواتب هؤلاء اغلقوا الوزارة منذ اليوم الثاني لدخولنا الوزارة، مع أن هذا الفرع ليس من اختصاص الوزارة وانما وظف لمصالح شخصية ونقل من فرع الامانة الى الوزارة، مثل هذا الامر مشكلة وعقبة لكننا استطعنا معالجتها بتفاوضنا مع الامانة واستطعنا ان نوفر رواتب لسبعة اشهر، حيث قمنا بالتواصل مع الاخ وزير المالية لحل المشكلة وادرجناهم ضمن موازنة 2012م ثم أعدناهم الى الامانة حيث وضعهم الطبيعي.

> فيما يخص التضخم في الهيكل هل استطعتم تجاوز هذه الاشكالية وكيف؟

- حال وصولنا الوزارة عقدنا اجتماعات بالوكلاء فطلبت منهم رفع تقارير عن كل قطاع وتركيبته الفنية والادارية وطريقة تمويله ومجال نشاطه وشكلنا لهذا الوضع وحده التنسيق والدعم الفني والمتابعة من ثلاثة وكلاء برئاسة الوزير وبعد وصول التقارير بدأنا ندرس كيفية الخروج من هذا الوضع (الهيكلة) ثم استعنا بالخبراء والشركاء في الجهات ذات العلاقة في الخدمة المدنية ووصلنا الى توافق ووضعنا لائحة تنظم القطاعات حولناها الى اربعة قطاعات وبعدها رفعت الى مجلس الوزراء واقرت من المجلس ومن ثم الى الشئون القانونية حتى وصلت الى رئاسة الجمهورية ولكن للأسف حتى اللحظة لم تخرج بعد.

> تجربة الناصريين في التعاونيات انتم تعلمون أن وزارتكم تكون اقرب الى هذا المجال هل هناك محاكاة لتجربة التعاونيات، اسقاط جزء من التجربة على الوزارة والمجالس المحلية؟

- في الحقيقة ان تجربة التعاونيات وحركة 13 يونيو التصحيحية بقيادة الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي راسخة في اذهان الشعب اليمني ونهجنا هو هذا النهج، بيد أن الامور ليست بايدينا وأذرع الوزارة ليست في ايدينا فضلاً عن كوننا في حكومة في حين ان النظام السابق لا يزال يتمترس وسيطر في بعضها على ما نسبتة100% ويقود ثورة مضادة لأي تطور واصلاح ونخوض معركة ليست هينة نحاول من خلالها ان نرسي بعض النظم ونرسخ مبدأ اللامركزية ولأجل ذلك قمنا بتأهيل الكادر وأقمنا ورشاً ودورات في اواخر2012م ومازالت مستمرة ودربنا 450 كادراً داخل الوزارة ثم انطلقنا الى المحافظات ونسعى الى تطبيق هذا النموذج لكن لا يزال هناك الكثير من المعوقات والصعوبات ونحن إحاجة الى جهد للوصول الى التعاونيات وامامنا عثرات وعقبات فضلاً عن ان الكادر العامل في الوزارة غير مؤهل بعد لمثل هكذا مشروع والايدي التي تعمل غير كفوءة.

> هناك حملة شبه منظمة على الوزارة تركزت حول تعيينات محافظين ومدراء المديريات ممكن تطلعوا الرأي العام على اجراءات تلك التعيينات للمحافظين ومدراء المديريات ؟

- نحن نطبق القانون بمخاطبة المحافظين والتعامل مع مدراء المديريات يتم وفقاً للقانون أما تعيين المحافظيين فمن اختصاص رئيس الجمهورية وبدورنا نرشح لرئيس الوزراء وهو بدوره يرفع الى رئيس الجمهورية وهو صاحب القرار.

> المحافظون الذين تم تعيينهم مؤخراً هل كان لوزارتكم دور ام أن هناك محافظين لم يتم الرجوع اليكم أثناء تعيينهم؟

- لا أخفيك أننا رفعنا بعض الترشيحات للمحافظات التي هي بحاجة الى تغيير لمحافظيها دون اسماء إلا في بعضها واثناء التعيين أخذ بعض الآراء في اختيار محافظين ولكن بعض المحافظين لم نكن طرفاً في اختيارهم وهذا مبدأ سائد. وفيما يتعلق بالمدراء فليس هناك تعيينات خارجة عن قيادة الوزارة فالوزير يرشح أو يكلف والقرار من رئيس الوزراء ومادون القرار فهو تكليف من صلاحية الوزارة ومن ليس لديه قرار من رئيس الوزراء لا يعد مثبتاً بل مُكلف وهذه من صلاحيات الوزارة.. لذلك ليست هناك تعيينات بل تكليفات. وهناك تكليفات من قبل بعض المحافظين بالمخالفة واتخذنا ضدها قرارات والغيت بعد التواصل مع المحافظين والبعض اتخذت ضده اجراءات بهذا الشأن. واجهنا مشاكل جراء التكليفات تجاوزت 150 شخصاً وخصوصاً المستشارين، والتكليفات حق قانوني للوزير وله أن يتشاور احياناً مع المحافظين وفقاً للقانون، الوزير يكلف ويشعر المحافظين بالتكليف وعليه استلامه وتعميمه خلال ستة اشهر. ومن ثم لاتوجد تعيينات الى الآن، التعيينات تصدر من رئيس الوزراء والتكليف من الوزير وهذا حق قانوني، الحملة هي من قبل اطراف متضررة او أشخاص لم تلب مطالبهم والتغيير له أصول وليس لمجرد التغيير والمتضررون هم من يقفون وراء الحملة وتسريب الشائعات. أنا لا اعتبر التغيير لمجرد التغيير بل اقيم السابق، ونحن الناصريون مثاليون ننطلق من منطلق وطني وليس من منطلق حزبي ولم اغير احداً، فأنا منذ أن أتيت الى الوزارة لم أقدم على تغيير أحد ولم أأتي بأحد سوى النائب وهذا من حقي ومدير مكتبي، أي ثلاثة أشخاص من أصل كادر وظيفي يتكون من (1,105) موظف منهم (105) متعاونون، نحن لم نقص احداً لانتمائه السياسي او المذهبي او المناطقي فمنذ تولينا الوزارة قلنا اننا لم نأت للانتقام بل للعمل ومن سيعمل فهو مستمر ومن يعرقل هو من يغير.. لدينا كم هائل من الاشكاليات منها تحويل هيئة الجزر اليمنية الى ادارة وألحقوها بكل كوادرها بالوزارة ولم يرصد لها ريال واحد وحملوها الوزارة في ظل هذه الأوضاع المالية والاقتصادية المزعجة والمتردية. هناك إشكالية كبرى وهي أن النظام السابق قام بتعيين اكثر من (170) مدير مديرية دون أن تتوفقر فيهم شرط الكفاءة والقدرة، بل معظمهم عساكر ومرافقين

> هل ايرادات الوزارة لا تفي باحتياجاتها؟

- نعم الايرادات شحيحة، فإيرادات المحليات تعود اليها ومايأتي الينا لا يتجاوز نسبة 5% ومايصل الى الوزارة اقل من احتياجاتها ونظراً لهذا الوضع سعينا الى ربط علاقات مع منظمات دولية لحل العقدة المالية وقوينا علاقتنا مع  UNDP   والهيئات الدولية لدعمنا في التدريب والتأهيل وكذا مع الاتراك، حيث طلبنا بتجهيزات قاعة تدريب وكذا تدريب 45 كادراً من الوزارة والمحافظات على أن تذهب الدفعة الاولى في 26 يوليو، وعملنا مصفوفة احتياجات الوزارة وقدمناها لوزارة التخطيط من خلال المانحين والتنسيق لنغطي هذا النقص، ولا نبحث عن اموال للصرف بل لتلبية الاحتياجات من تدريب وتأهيل الكادر، ودعني أشير الى أننا أتينا الى وزارة مفرغة من الداخل تماماً، لا يوجد فيها آثاث أو بنية تحتية ولذا عملت على توفير بعض الاثاث وخصصنا مبلغاً في ميزانيتنا للعام الماضي وبسبب الروتين لم يصرف والى الآن، 130 مليون في ميزانية 2012م للأثاث لم يتم حتى الآن صرفها ولا تزال مابين لجنة الفحص والمناقصات.

> ماذا بشأن المحافظات؟

- بالنسبة للمحليات لديهم كل الصلاحيات ومع ذلك عملنا دورات وورش تأهيلية وتدريبية ضمت معظم المحافظات وغالبية المديريات، في الحديدة(5) مديريات في تعز(5) مديريات والاسبوع القادم في ذمار وفي اب (5) مديرات وذلك لتأهيل كادر المحليات وكذا في الجنوب تأهيل كوادر نسائية لخمس محافظات للتعريف بمؤتمر الحوار ودور المرأة في انجاح هذا المؤتمر وهذا لم يسبق للوزارة أن قامت به.

> على مستوى الحكومة كيف تقيم حكومة الوفاق بعد ان شارفت على انتهاء الفترة بعد سنة ونصف؟

- نحن اتينا على إرث ثقيل وجدنا ركاماً من بقايا المؤسسات، البلد كان منقسماً بل متشظ، والامن منفلت بل يكمن القول أنه منعدم، الخدمات منقطعة كالنفظ والكهرباء وبالتالي كان هذا بحاجة الى جهد ولملمة وترقيع لثوب ممزق وبذلت الحكومة كل ماتستطيع وفي ظل اوضاع اقتصادية اسوأ مما كان في العام 2011م لم يأت شيئ ملموس للحكومة كان هناك اكثر من 700 مليار عجز فضلاً عن غياب الخدمات الصحية والكهرباء والماء والطرقات وجميع الاشياء الخدمية التي تلامس احتياج المواطن لم تتحقق، البلاد كانت اشبه بجزر متشظية الآن تحقق استقرار في الامن نسبياً بعد التشظي، والانقسام الامني انتهى فتوفرت الخدمات والحكومة حققت أشياء ورئيس الجمهورية حقق اشياء كثيرة أيضاً وكلٌ منا يعمل دوره رغم اختلافنا في التشكيل او في السياسة إلا أننا داخل مجلس الوزارة لم يحدث بيننا أي خلاف، هناك حالة إنسجام في التعامل على الظاهر والحكم على الظاهر ونحن في المشترك الذي في قلوبنا على ألسنتنا.

> اذا كانت هناك حالات انسجام بين الوزراء في الحكومة وهذا أمر جيد لصالح البلد، برأيك العراقيل المستمرة من أين تأتي؟ من الوزراء الممثلين للمؤتمر الشعبي أم من قيادة النظام السابق؟

- ليس بخاف على أحد اننا نواجه اليوم ثورة مضادة ومن المؤسف عدم تفهم الفريق الآخر لمفهوم الشراكة في الحكومة فهو يعمل على إفشال الحكومة او اظهارها بانها لم تقدم شيئاً وهذا ليس تجنياً على احد فالإعلام المسموع والمرئي والمقروء من اليمن اليوم وحتى صحيفة الميثاق يشهد على ذلك وعلى عدم المسؤولية واحترام مبدأ الشراكة أما فيما يتعلق بموضوع محاربة المواطن المتمثلة بقطع الكهرباء وتفجير أنابيب النفط فالجميع يدرك أهميتها وخطورتها على حياة المواطنين واستقرار البلد من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية ونحن ندرك ما يحدث في مأرب من قطع للكهرباء وتفجير للنفط وعلى الجميع ان يفهم أن تكرار مثل هذه الاعمال ليس ناتجاً عن ضعف من قبل الدولة أو من قبل الجيش والامن على وجه الخصوص بل هو حذر من تفاقم المشكلة. من وجهة نظري ان القائمين بهذه الاعمال الاجرامية غايتهم عزل مأرب عن الجسد اليمني، اذا تفجرت الاوضاع في مأرب ونحن نعلم ان هناك أيادي تعبث في أمن مأرب والبلد عامة من اجل ان يصل الوضع الى حالة من انعدام النفط والكهرباء والغاز ليس على مأرب بل على اليمن بأكملها أي الى وضع لا تنموي ونحن نسعى الى حل وحسم هذه الاشكالية ونحن قادرون على ذلك بيد أن الاخ رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع رغم المرارة والمعاناة وكل مايتعرضون له من الانتقادات الحادة عملوا على معالجة هذه الاوضاع ولا نزال مستمرين في ايجاد الدولة وخدماتها قدر الامكان.

> ماذا عن الشراكة القائمة في المشترك هل تعكس من وزراء المشترك وهل يتم التنسيق بينهم خاصة فيما يتعلق بتحديث وتطوير المؤسسات؟

- فيما يتعلق بعملنا في نطاق مجلس الوزراء مواقفنا واحدة وحتى مع الطرف الآخر جميع المواضيع التي تطرح تناقش بشفافية ووضوح من قبل جميع الوزراء.

> مقاطعاً: لا أقصد التنسيق في المهام أو الادارة اليومية التي تتحدث عنها أقصد ما يخص انقاذ البلد ومؤسساتها وتحويله الى بلد مؤسسي، أي هل هناك رؤية لتحديث المؤسسات قدمت من المشترك ليقول للرأي العام أن هذا التكتل لديه رؤية لانقاذ البلاد ومؤسساتها؟

- مما لا شك فيه ان المشترك يحمل رؤية تقدمية ناضجة لانقاذ البلاد وتحويل البلاد الى مؤسسات وهذه الرؤية متكاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد اعلن عنها مراراً ونحن مهمتنا في الوزارات عكس هذه الرؤية قدر المستطاع على مستوى الوزارات التي يتربع على رأسها وزراء من اللقاء المشترك وفي اعتقادي ان معظم الوزارات التي يقودها المشترك عملت قدر المستطاع على انقاذ تلك الوزارات من محاولات الفوضى والعبث الاداري والمالي الذي كان سائداً ومنها وزارة الادارة المحلية، نحن قدمنا رؤية استراتيجية تطورية نموذجية لعمل الوزارة ونحن كما قلت في انتظار اقرارها واصدارها من قبل فخامة الاخ رئيس الجممهورية ومن ثم نحن على يقين ان هذه الرؤية سوف تحدث نقلة نوعية في العمل الاداري والفني والمالي وعلى مستوى التخطيط المركزي والفروع في المحافظات.. صحيح ان هناك ضعفاً هذه الفترة في تكريس اللقاءات القيادية للمشترك وهذا مرجعه لانشغال معظم القيادات والكوادر في اعمال مؤتمر الحوار غير ان هذا لا يعني ان هناك حالات انقطاع أو توتر في العلاقة كما تحاول ترويجية بعض الوسائل الاعلامية. أقول وبكل صراحة وصدق المشترك كان ولايزال تجربة فريدة ونموذجية في المنطقة العربيةوهو كتلة متماسكة وسيظل ان شاء الله كذلك الى حين يتحقق الامن والاستقرار لهذا البلد، اما على مستوى الوزراء في الحقيقة انهم ومنذ تولوا مواقعهم فهم في حالة انشغال ناجمة عن كثافة وضغط الاعمال وحجمها ومن ثم فهم حتى اللحظة لم يتمكن البعض منهم من استكمال ترتيب الوضع الوزاري الا في نطاق محدود ومع ذلك واستناداً لرؤى المشترك كتكتل كل واحد منا يحاول ان يؤسس او يطبع بصمات مأسسة وطنية في نطاق عمله ووزارته تمهيداً لمن سيأتي، بمعنى نحن نؤسس أرضية وقاعدة مؤسسية وأي وزير قادم سوف يجد أن هناك أرضية حقيقية للعمل المؤسسي.

> علي اليزيدي كسياسي ونائب للأمين العام للتنظيم الوحدوي شاركت في ايجاد تكتل المشترك وعملت خلال الفترة المنصرمة على تقوية مسيرته النضالية ضد النظام السابق قبل ان يصبح المشترك جزءاً من الحكم، كيف تقيم تجربة المشترك وهل تعتقد ان تجربة المشترك سوف تمتد الى عمر أطول مما مضى؟ حيث يشاع ان عمر هذه التجربة اضحى قصيراً؟

- كما أسلفت أن اللقاء المشترك تجربة رائدة في اليمن لايوجد لها مثيل على المستوى العربي وكان له الدور الابرز في الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكان هو الحاضن الشعبي لثورة الشباب

السلمية ولم يحتويها او يلتف عليها، فثورة الشباب هي باب التغيير فأي ثورة لابد لها من ركائز تحميها كما هو حال المشترك حيث حمى الثورة وتلقفها بشكل سياسي وليس استحواذي ولعب ادواراً كبيرة، حيث شارك ودفع بأعضائه في الثورة ولانقلل من دور الشباب المستقلين فقد اسندوا بعضهم وشكلوا قوة واحدة حول هدف واحد مع المرأة والقبيلة ومثلت ثورتنا ثورة فريدة جمعت كل فئات ومكونات المجتمع وتناسى الجميع كل الآلام، فالمشترك باق رغم ضعف نشاطه ولقاءاته كما ذكرت سابقاً بسبب انشغال كوادر في الحوار أما المشترك كمنظمة سياسية فهو مستمر رغم محاولات الشق والاضعاف ولاشيئ يمنعنا من أن نعبر عن تخوفنا من حالة اتخاذ القرارات الفردية التي تخدم طرف دون آخر ما قد يؤثر على التكتل لكنها ليست بالعمق الذي قد يؤدي الى حالة انشقاق.

> من خلال تجربتكم على رأس ادراة الادارة المحلية أي نماذج الحكم تفضلون الحكم المركزي مع سلطة محلية كاملة الصلاحيات أم الفيدرالية أم نموذج آخر؟

- بالنسبة للمركزية نحن جربناها وفشلت ومن ثم لا يمكن ان يكون هناك حكم محلي في ظل المركزية، فالسلطة سيطر عليها المركز وتجربة المحليات فشلت في ظل المركزية ويرجع الفشل ليس إلى القانون أو القيادات المحليات بل بسبب المركز وسيطرته على الامكانات وحرمان المحليات من العائدات ومنحها 30% فقط و70% تذهب الى المركز وهذا غير منطقي لأن المحليات في ظل هذا الوضع لا تستطيع تقديم شيئ ناهيك انه تم الزج ببعض القيادات لادارة المحليات دون تأهيل ونرى ان نظام الاقاليم او الفيدرالية من البدائل التي لدينا وعلينا ان نلجأ الى دراسة هذه البدائل فالعالم تجاوز مائة دولة فيدرالية تعتمد الفيدرالية كنظام.

> هناك مخاوف لدى البعض من الفيدرالية حيث يروج أنها تمهد وتأصل كما يشاع للانفصال؟

- أعتقد أن القلق عند البعض ليس وطني وانما قلق مصلحة فما يدار حول القضية الجنوبية والفيدرالية والانفصال او الوحدة او الموت هذه امور في اذهان مرضى كذا يجب ان تمنح الشعب الثقة بممارسة حقوقه بالطريقة التي يرغب فيها، فاخواننا في المحافظات الجنوبية عندما يوجد من يتفهم مطالبهم باعتبار ان النظام السابق مارس سياسة الاقصاء والتهميش وسحق كل مقومات البناء ومارس سياسة النهب واباد المؤسسات واستباح الارض انهى دولة حيث المواطن كان لا يملك شيئاً بل الدولة ولكن يتوفر لديه كل شيئ، تراكمات واحتقانات واخطاء مورست ضد اخواننا في المحافظات الجنوبية، صبروا اكثر من عقدين وحتى نحافظ على اليمن ووحدته علينا ان نتنازل من خلال مؤتمر الحوار الوطني حيث لا خطوط ولا سقف ولا محاذير فمؤتمر الحوار الذي ننتظر نتائجه سيخرج برؤى يجمع عليها اليمنيون ويضمن حقوق الجميع في ظل دولة وحدوية.. هذا نهجنا كناصريين.

> تشهد البلاد حراكاً سياسياً يشوبه الكثير من الحذر والخوف على أمن واستقرار اليمن، برأيكم ماهو الخطر الحقيقي الذي يهدد بلادنا؟

- هناك اخطار جمة أبرزها ظواهر تمس السلم الاجتماعي ولا تخدم الوحدة، بالامس يصدر بيان عن الجايفي حول تشكيل لجان الدفاع عن الوحدة وهذا مؤشر خطير ومثلها استخدام ورقة الدين والتكفير كونها عودة الى الماضي و ماحصل في حرب 94م وقبلها.. لانريد اعادة الكرة من جديد ونثير ابناء الشعب فهو شعب متدين وعاطفي ومن ثم لا يجب تناول القضايا بهذه الطريقة الدينية فهؤلاء الدين براء منهم الدفاع عن الوحدة من جانب ديني او انها ركن من اركان الاسلام اسلوب وطريقة خاطئة.

> وماذا عن مؤشرات في الحراك؟

- فيما يتعلق بالحراك الجنوبي السلمي نحن معه ولسنا مع دعاة الانفصال، فالغالبية من ابناء الجنوب وحدويون اكثر من الشماليين وهم من طالب بالوحدة ورفعوا علمها في المدارس، فالقوى الوحدوية التي تعمل الآن يجب ان نحافظ عليها فهي بالحوار ولا تمثل الحراك كاملاً ولكنها طرف لا تستطيع ان ننكر حقها في الحوار كأبناء للجنوب.. القلق يأتينا من المنظمات واللجان التي تثير الجانب الديني او المذهبي، أنا قلق من هذا الأمر كما أن القلق يأتي من نتائج الحوار هناك من يستبقون نتائج المؤتمر وهذا خطير جداً هناك خطباء مساجد يقومون بالتحريض واثارة النعرات الطائفية والتكفيرية والمناطقية التي لا تخدم اليمن ووحدتها بل تعود بنا الى 94م حيث صدرت فتاوى التكفير.. لا نريد ان نكرر الماضي واستخدام الدين كورقة في اللعبة السياسية، هناك من خرج عن الدائرة السياسية ويريدون العودة من جديد من خلال هذه الاشكال الدينية التي لا تخدم الوحدة والمجتمع بل تهدد السلم الاجتماعي ومخرجات الحوار الوطني.

> كيف تقيمون سير اعمال مؤتمر الحوار وهل تعلقون عليه أملاً في اخراج البلاد من الازمات التي تمر بها؟

- مؤتمر الحوار يمثل فرصة سانحة لنا كيمنيين، فرصة لن تتكرر ولا يمكن الحصول عليها مرة اخرى فهناك تأييد شعبي وسياسي وتأييد اقليمي ودولي وفوق ذلك كله تم جمع كل فئات المجتمع تحت سقف واحد للحوار دونما اية محاذير او خطوط حمراء أو صفراء كما يقال الحوار مفتوح لكل الآراء ولكل الاتجاهات والافكار ومن ثم فان السؤال الذي يطرح نفسه في حالة ما انفض المؤتمر دونما اية نتائج هل نستطيع اوبالامكان ان نلم او نجمع مثل كهذا تجمع انه من الصعوبة بمكان ما يعني ان هناك حالات من التشرذم والتشظي تهددنا اذا لم يخرج المؤتمر بنتائج وقرارات تخرج اليمن الى بر الامان وهذا مايقلقني.

> فيما يتعلق بمؤتمر الحوار هناك قضيتان اساسيتان هما قضية الجنوب وصعدة هل ترى ان بينهما ترابطاً من حيث الاسباب والمعالجات المطلوبة لكل منهما؟

- في الحقيقة ان الترابط بين القضيتين من حيث الاسباب محدود وبينهما اختلاف كبير فالقضية الجنوبية قضية دولة اتحدت مع دولة ومن ثم فانها بحاجة الى معالجة غير التي تحتاجها قضية صعدة، وان كان هناك من رابط فهو في مسألة الحرب، حيث شنت على صعدة حروب عدة وعلى الجنوب شنت حرب 94م ومن شن هذه الحروب هي جهة واحدة ممثلة بالنظام السابق وهناء لا بد من أن اشير الى اننا في التنظيم سعينا جاهدين لايقاف تلك الحروب ولعب التنظيم دوراً كبيراً وفاعلاً وانشأ غرفة عمليات في الخارج بهدف التواصل مع جميع الاطراف لمنع قيام الحرب بيد أننا وللأسف اتهمنا حينها أننا منحازون للحزب الاشتراكي وهذا غير صحيح فقد كان هدفنا منع الحرب قبل وقوعها. خلاصة الحديث في هذا المجال هناك اختلاف كبير من حيث اسباب النشأة والمعالجة ويجب ان يدرك الجميع أننا كجنوبين لدينا حالة قلق من الانفصال ونحن متفقون على ان نخرج اليمن من ازمتها من خلال ايجاد دولة مدنية حديثة، فالجنوبون يريدون دولة نظم وقانون وهنا فان الامر يعود للقوى المتنفذة في الشمال هل ترغب في ايجاد دولة نظام وقانون وهل لديها الاستعداد لان تتخلى عن السلوكيات والسلبيات السابقة في ادارة البلد فان تم ذلك فلن يكون هناك قلق من الحديث عن فك الارتباط او الانفصال اما فيما يخص قضية صعدة فهي مختلفة تماماً كونها احدى المحافظات الشمالية ولم تكن هناك مبرارات او اسباب ودوافع لقيام الحروب الستة ضدها والحروب التي شنت كانت بدوافع ومكايدات سياسية خطط لها، فالحوثيون لم يكونوا حينها بهذا الحجم عن فضلاً انهم كانوا على وئام مع النظام السابق ان لم يكونوا من صنعه ولاسباب ومكايدات سياسية انقلب السحر على الساحر وبدأت الاحتكاكات مع السلطة التي بادرت الى شن حروبها الستة التي دمرت واهلكت الحرث والنسل حتى عم الموت مختلف محافظات الجمهورية وليس صعدة هي من تعزي موتاها، لقد تضرر الجميع من تلك الحروب التي كانت تنشأ وفقاً للمزاج السياسي فكانت تقام بالتلفون وتوقف بالتلفون ومع ذلك فقضية صعدة قضية عادلة ويجب معالجتها الا انه ومع الاسف حتى اللحظة لم نر مؤشراً لأية حلول.

> تم احالة القضية الجنوبية إلى لجنة التوافق كيف تقرأ هذا المؤشر؟

- احالتها لا يبشر بخير لأن لجنة التوافق لا يجب ان يصل اليها الا ماندر من المواضيع والقضايا المدرجة على طاولةالحوار واذا تم الاخذ بهذا النهج وتم احالة معظم القضايا إلى لجنة التوافق فان ذلك يحتاج الى وقت قد يصل الى سنين ومن ثم لا يمكننا الخروج من هذا المأزق، الامر الآخر انها قد تخرج بخلافات وقرارات بحاجة الى رفعها لرئيس الجمهورية رئيس المؤتمر للبت في أية قرارات أو نتائج لم يتم الاتفاق عليها في لجنة التوفيق وهكذا تستمر الدورة وسنخرج مختلفين ولذا فان احالة القضية مؤشر لا يسر ولا يشجع لان كل طرف سوف يتمترس حول اهدافه وغاياته. الى واذا كان هدف الاخوة في المؤتمر هو وضع العراقيل والاعاقة فهذا لن يخدمهم ولا يخدم الوطن وعليهم ان يصحوا ويدركوا ان اليوم ليس كالامس وغداً لن يكون كما اليوم واننا جميعاً نخدم الوطن.. القضية الكبرى هي الوطن وليس الحزب اياً كان يجب أن نتنازل من اجل الوطن.

> قضية لم أسألك عنها وتود الحديث عنها؟

- قضايا الوطن كثيرة الاهم هو الوضع الحالي.. الخلافات التي تطفو على السطح في مؤتمر الحوار، حيث لا توجد مؤشرات على رؤى معينة وهناك حذر شديد من قبل الاطراف كلها وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الجنوبية مع أن هناك اجماع ان القضية الجنوبية هي مفتاح الحلول ومع ذلك نبتعد عن ايجاد الحلول وأنا أخشى أن نصل في الاخير إلى تفجير كل القضايا وينفرط العقد.. أتمنى ان لا نصل الى هذا الوضع بإذن الله.