أسدلت محكمة الجنايات العراقية المختصة الستار اليوم على ما يعرف بقضية الدجيل التي استمرت جلساتها أكثر من عام، بإصدار حكم الإعدام شنقا حتى الموت على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفور سماعه النطق بالحكم الذي تلاه على مسامعه القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن أخذ صدام حسين يهتف عاليا "يعيش العراق، تعيش الأمة المجيدة، يسقط الغزاة"، وهاجم المحكمة مؤكدا أنها لا تصدر قرارات وإنما تأتمر بأمر الأميركيين. كما شملت أحكام الإعدام شنقا كلا من الأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم التكريتي بتهمة القتل العمد، ورئيس محكمة الثورة الخاصة بالدجيل عواد محمد البندر الذي هتف فور سماع الحكم قائلا "الله أكبر على الظالمين، الله أكبر على العملاء الله، أكبر على المحتلين المستعمرين". كما حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع بتهمة القتل العمد. وعلق رمضان على الحكم بأنه كان مهيئا مسبقا لمثل هذا القرار.
وفي بداية الجلسة قرر القاضي طرد المحامي الأميركي وعضو هيئة الدفاع عن صدام حسين وزير العدل الأسبق رامزي كلارك، بسبب تقديمه مذكرة "تسيء للشعب العراقي" وفقا لما صرح به المدعي العام جعفر الموسوي. ما بعد الحكم وأوضح أن محكمة التمييز تتألف من تسعة قضاة، وأن لها الحق في التصديق على قرار المحكمة أو تعديله، ويعتبر قرار محكمة التمييز قاطعا. وأشار الموسوي إلى أن هيئة الادعاء العام لن تطعن في قرار تبرئة المتهم محمد العزاوي، وأنها من جهة أخرى سترفع شكوى ضد المحامي الأميركي رامزي كلارك لدى نقابة المحامين في الولايات المتحدة، وستطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضده "لإهانته الشعب العراقي".
ووصف النعيمي المحكمة بأنها مسرحية سياسية لا شرعية لها، واستشهد بتصريحات القاضي العراقي الكردي رزكار محمد أمين التي أكد فيها عدم حيادية المحكمة. وكان رزكار قد استقال من رئاسة المحكمة بعد سابع جلسة احتجاجا على تدخل الحكومة في عمله على حد تأكيده. من جانبها طعنت المحامية اللبنانية بشرى الخليل عضوة هيئة الدفاع عن صدام حسين في شرعية جلسة النطق بالحكم، واصفة إياها بأنها مسرحية هزلية أشبه بالأفلام السينمائية المصرية. وانتقدت بشرى في تصريحات للجزيرة عدم قيام القاضي بتلاوة كامل نص قرار الحكم على المتهمين، والاكتفاء بفقرة واحدة دون ذكر الحيثيات والتعليلات، وهو أمر يعد مخالفة قانونية لسير المحاكمة على حد تأكيدها. وأوضحت أن المخالفة الثانية التي ارتكبت في جلسة النطق بالحكم تتعلق بعقد الجلسة في يوم عطلة، مشيرة إلى أنه منذ بدء المحاكمة قبل أكثر من عام لم تعقد أي من جلساتها في يوم أحد، وذلك كونه يوم عطلة بسبب وجود أميركيين يعملون في المحكمة. وطالبت المحامية اللبنانية بلجنة أميركية وليس دولية للتحقق من شرعية الأحكام التي صدرت اليوم. وأشارت إلى أنها أدركت منذ اليوم الذي طردت فيه من جلسة المحكمة في مايو/أيار الماضي أن حكما بالإعدام سيصدر ضد "الرئيس صدام"، وذلك بعدما رفضت الاستجابة لطلبات الأميركيين في المحكمة بالعمل على إضعاف هيئة الدفاع، والتخلي عن المواقف الصارمة لها في جلسات المحاكمة، والاكتفاء بالصمت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلا عن الجزيرة نت | ||||||||
