فاز الديمقراطيون بالغالبية في انتخابات حكام الولايات للمرة الأولى منذ العام 1994 بعد أن اقتنصوا مقاعد الحكام الجمهوريين في ثماني ولايات في معركة قد تعطيهم ميزة في انتخابات الرئاسة العام .2008 واعترف البيت الأبيض بفوز الديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب، وعبّر عن رغبته في العمل مع الغالبية الجديدة على قضايا العراق و’’الحرب على الإرهاب’’ والاقتصاد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبي
ض ‘’نعتقد أن الديمقراطيين سيسيطرون على المجلس وننتظر العمل مع القادة الديمقراطيين، على القضايا الأساسية’’.
وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإن الديمقراطيين حصلوا على 231 مقعداً في مجلس النواب، بزيادة 29 مقعداً عما كانوا يحتلونه في السابق، مقابل 204 للجمهوريين الذين خسروا 28 مقعداً. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب .435
وبذلك، انتزع الديمقراطيين 18 مقعداً من الجمهوريين بينها 3 في إنديانا وبنسلفانيا ومقعدان في فلوريدا وأريزونا وولايتى نيويورك ونيوهامشير، كما انتزعوا مقعداً في كونيكتيكوت وكنتاكى وأوهايو وكارولاينا الشمالية. وكان الديمقراطيون يحتاجون إلى 15 مقعداً للفوز بالغالبية في مجلس النواب الذي شكل فيه الجمهوريون الغالبية منذ 1994 من دون انقطاع.
واحتفظ الجمهوريون بكاليفورنيا وخلافاً للتيار العام المعادي للجمهوريين، عندما فاز بسهولة حاكم كاليفورنيا أرنولد شوارزينجر بمنصب حاكم الولاية بعد أن نجح في ينأى بنفسه عن الرئيس الأميركي جورج بوش ويتخذ موقفاً وسطاً. وعمد شوارزينجر إلى الابتعاد عن بوش وتجنبه في زيارات الرئيس الأخيرة لكاليفورنيا، كما انتقد سياسات البيت الأبيض في قضايا منها قضية ارتفاع درجة حرارة الأرض. كما احتفظ الجمهوريون أيضاً بولايتي تكساس وفلوريدا إلى جانب كاليفورنيا ليحتفظوا بذلك بالهيمنة على ثلاث من أكبر أربع ولايات أميركية، وكل ذلك يؤثر على انتخابات الرئاسة المقبلة.
وعكست الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في انتخابات حكام الولايات التقدم الذي أحرزوه أيضاً في انتخابات الكونغرس مستفيدين من موجة الاستياء الشعبي العام من حرب العراق وسيطروا على مجلس النواب وشغلوا مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ.
ودخل الجمهوريون الذين كانوا يشغلون غالبية بين حكام الولايات الأميركية الخمسين منذ فوزهم الكاسح في انتخابات الكونغرس العام ,1994 انتخابات أمس الأول وهم يشغلون مناصب حكام الولايات في 28 ولاية، مقارنة بالديمقراطيين الذين كانوا يشغلون 22 ولاية. والمخاطر عالية لأن الهيمنة على أعلى منصب في كل ولاية يحدد جدول أعمال القرارات السياسية على مستوى الولاية ويمنح للمترشح ولحزبه ميزة ونفوذاً وأموالاً في عام انتخابات الرئاسة. ويقول بعض المحللين إن الحاكم المحبوب قد يساوي في ولايته نقطتين مئويتين أو أكثر في الانتخابات الرئاسية.
