تعرضت لجنة تابعة لهيئة رئاسة مجلس النواب، والمكلفة بمهام تتعلق بمحافظة حضرموت، اليوم الإثنين، لحصار من قبل مجاميع مسلحة داخل أحد الفنادق بمدينة المكلا، قبل أن تتمكن من مغادرته بعد ساعات من التوتر. وأفادت مصادر برلمانية أن اللجنة قررت تعليق جميع أعمالها، في ظل غياب الترتيبات الرسمية لاستقبالها.
وقالت المصادر إن اللجنة توجهت إلى حضرموت دون صدور توجيهات رسمية من رئيس الوزراء إلى محافظ حضرموت لاستقبالها وتسهيل مهمتها، رغم إرسال هيئة رئاسة مجلس النواب مذكرة بهذا الخصوص إلى الحكومة قبل أيام.
وأثار تشكيل اللجنة جدلاً دستورياً واسعاً، وقال مصدر قانوني لـ"الوحدوي نت" إن تشكيل اللجان المؤقتة أو الدائمة من اختصاص الهيئة العامة لمجلس النواب، وليس هيئة الرئاسة، وذلك استناداً إلى المادة (95) من الدستور، والمواد (26، 27، 70) من اللائحة الداخلية للمجلس.
واعتبر المصدر إن تشكيل اللجنة من قبل هيئة الرئاسة "تعديًا على صلاحيات الهيئة العامة" و"تجاوزًا لصلاحيات الحكومة"، خصوصًا في ظل "عمومية المهام" المسندة لتلك اللجان.
وحذرت مصادر سياسية من أن هذه التصرفات "غير المدروسة" تعمق الخلافات والانقسامات حول قضايا هامشية، داعية إلى التركيز على الأولويات الوطنية، وعلى رأسها عودة كافة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، من بينها مجلس النواب، لتمارس صلاحياتها الدستورية والتشريعية والرقابية، ومعالجة القضايا الهيكلية، وعلى رأسها توريد كافة إيرادات الدولة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بعدن.
وأوضحت المصادر أن مهمة تهيئة الظروف المناسبة لعودة المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام والتصدع، يجب أن يضطلع بها مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة رئاسة مجلس النواب، وهيئة التشاور والمصالحة، باعتبارها سلطات شرعية قائمة بموجب إعلان نقل السلطة.
