فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكة مالية وشركات نفطية مرتبطة بجماعة الحوثيين، متهمة إياها بالضلوع في تهريب النفط وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية من خلال عمليات تمتد بين اليمن والإمارات.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن العقوبات طالت شخصين وخمس كيانات تجارية يُعدّون من أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الذين يموّلون أنشطة الحوثيين، في انتهاك صارخ للأنظمة الدولية.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية، مايكل فولكندر، إن "الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لتحقيق أرباح ضخمة من استيراد المنتجات النفطية، مما يمنحهم منفذًا إلى النظام المالي العالمي". وأكد أن الوزارة ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتعطيل هذه الشبكات التي تموّل الآلة الإرهابية للجماعة، على حد وصفه.
وشملت العقوبات رجل الأعمال اليمني محمد السنيدار، الذي قالت الوزارة إنه يدير شبكة من شركات النفط تعمل بين اليمن والإمارات، ويُعد من أبرز مورّدي الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين. كما أُدرجت ثلاث شركات ضمن هذه الشبكة، بتهمة تنسيق شحنات نفطية إيرانية بقيمة تُقارب 12 مليون دولار إلى الحوثيين، بالتعاون مع شركة سبق أن أُدرجت في قوائم العقوبات الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التصعيد الأمريكي المتواصل للضغط على الحوثيين، وسط اتهامات متزايدة للجماعة باستخدام شبكات تجارية وشركات واجهة للالتفاف على العقوبات وتوفير التمويل لنشاطها العسكري.
