أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم، قرارًا بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة العاملة في السوق المحلية، في خطوة جديدة لتعزيز الرقابة على القطاع المالي والحد من المضاربة غير المشروعة بالعملة، وذلك في إطار مساعيه المتواصلة لتحقيق الاستقرار النقدي.
ووفقًا للقرار رقم (11) لسنة 2025، تقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لكل من: شركة المجربي للصرافة، شركة المنتاب إخوان، منشأة نون، منشأة سعيد اليافعي، منشأة المشعبة، منشأة المقبلي، ووكيل الحوالات علي دبله.
ويأتي القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لعمل البنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال، واستجابة للتوصيات الفنية الصادرة عن الأجهزة الرقابية المختصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذها البنك المركزي، والهادفة إلى تصحيح الاختلالات في سوق الصرف، ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، ما أسهم مؤخرًا في تحقيق تحسن ملموس في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وقالت مصادر مصرفية أن نجاح هذه الإجراءات الرقابية يتطلب توازيها مع إصلاحات اقتصادية تتولاها الحكومة، تشمل تنمية الموارد العامة، وضبط تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى حسابات الحكومة لدى البنك المركزي، وتفعيل دور الأوعية الإيرادية وتنقيتها من الاختلالات، إلى جانب ترشيد النفقات العامة بما يتماشى مع متطلبات الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضحت المصادر أن التنسيق المتكامل بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة يُعد شرطًا أساسيًا لاستدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين في العملة الوطنية والقطاع المصرفي.
