أقرت الحكومة، اليوم، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مع إلزام جميع الجهات باستخدام الريال اليمني حصراً في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.
ويشمل القرار عمليات البيع والشراء، العقود المالية، الرسوم الدراسية والعلاجية، الإيجارات، وتذاكر السفر، مع استثناء الحالات التي يجيز القانون الدفع فيها بالعملة الأجنبية.
وكلفت الحكومة وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، والسلطات المحلية، باتخاذ التدابير الرقابية لضمان تنفيذ القرار وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تسهم في ضبط الأسواق، والحد من نشاط السوق السوداء للعملات، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، بما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز الاستقرار المالي.
ويأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات والإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف إنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي بعد سنوات من التقلبات الحادة.
