وجهت الحكومة، اليوم الخميس، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي وضمان وصوله للمواطنين بالسعر العادل، تماشياً مع التحسن في سعر صرف الريال اليمني، ومنع أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية.
وأكدت أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساساً مباشراً بأمن المواطنين المعيشي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، حيث وجّه بمراجعة أجور نقل الغاز، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع للوكلاء وكبار المستهلكين، بما يقلّص الفارق الكبير بين السعر الرسمي في صافر البالغ 3550 ريالاً للاسطوانة وسعرها في الأسواق، وفقاً لوكالة سبأ للأنباء.
وتضمنت التوجيهات إغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة ووقف تزويدها بالمادة، وحظر إصدار تراخيص جديدة، مع رفع كشوف بالمحطات القائمة ومدى التزامها بمعايير السلامة والأسعار الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات، بعد شكاوى سابقة من الشركة اليمنية للغاز بشأن الأعباء المضافة على سعر الأسطوانة نتيجة كثرة الجبايات غير القانونية في عدد من المحافظات، وهو ما أدى إلى تفاوت أسعار البيع بين محافظة وأخرى، وارتفاع الفارق بين السعر الرسمي والمعلن في الأسواق، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المواطنين في الحصول على الغاز بالسعر العادل.
