طالبت منظمات حقوقية وناشطون يمنيون بالإفراج الفوري عن عشرات المعتقلين في محافظة إب، الذين اختطفتهم جماعة الحوثي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محذرين من اتساع رقعة الانتهاكات ضد المدنيين وفرض قيود مشددة على الحريات العامة.
وقالت الناشطة الحقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن جماعة الحوثي اعتقلت خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو نحو 90 مواطناً من مختلف مديريات المحافظة، بما في ذلك ريف إب، الحزم، السدة، المشنه، الظهار، العدين، مذيخرة، السياني، النادرة، والقفر.
وأوضحت المقطري، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن غالبية المعتقلين ينتمون إلى قطاع التربية والتعليم، إلى جانب موظفين في البنوك والمراكز التجارية ورؤساء جمعيات، معتبرة أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تشمل التضييق على الحريات، وفرض الجبايات، وإغلاق المساجد التي لا تردد شعار الجماعة أو تلتزم بطقوسها.
وأدانت الحكومة الشرعية هذه الانتهاكات، مؤكدة أن جماعة الحوثي تنفذ حملات اختطاف وإخفاء قسري واسعة استهدفت قيادات محلية، ومشايخ، ووجهاء اجتماعيين، ورجال دين، وأكاديميين، وأطباء، ومهندسين، ومحامين، وتربويين. ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذه الممارسات، والتحرك العاجل لوقفها.
