حذر البنك المركزي اليمني من حملات تحريضية مشبوهة تقودها شخصيات محسوبة على بعض الأجهزة الرسمية، تستهدف القطاع المصرفي، وتهدد بضرب الاستقرار الاقتصادي وما تحقق مؤخراً من مؤشرات إيجابية في استقرار العملة الوطنية.
وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم، إن تلك الممارسات الخارجة عن القانون تشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني وانسيابية سلاسل الإمداد، فضلاً عن مساعيها للنيل من صلاحيات واستقلالية البنك المركزي كجهة حاكمة للقطاع المصرفي. وأكد أن نتائج هذه الممارسات انعكست بشكل سلبي خلال اليومين الماضيين.
وفي الوقت ذاته، ثمّن البنك دعم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ودعوتهم إلى مساندته باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن هذا الموقف سيمكنه من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية رغم الصعوبات التي يواجهها.
وجدد البنك تحذيره من خطورة حملات التشويه التي تطال القطاع المالي والمصرفي، داعياً السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها وإيقاف هذه التجاوزات التي تهدد الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
