عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة طارئة في نيويورك لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم فلسطينيون وعنصر من الأمن الداخلي القطري.
وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صدرت إدانات قوية من الأمم المتحدة وغالبية الدول الأعضاء، واعتبر العديد من المندوبين أن القصف استهدف تقويض جهود الوساطة الجارية.
وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إن الضربة شكّلت "انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر" ووصفتها بأنها تصعيد خطير، فيما أدانت بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا ودول أخرى القصف، مؤكدين أنه خرق للقانون الدولي ويهدد الاستقرار الإقليمي.
ورغم الموقف الأميركي الذي لم يوجّه إدانة مباشرة لإسرائيل، أكدت القائمة بأعمال المندوبة الأميركية دوروثي شيا أن ما جرى "لا يخدم أهداف إسرائيل ولا أميركا"، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب طمأن القيادة القطرية بأن الأمر لن يتكرر.
وقبيل انطلاق الجلسة صدر بيان صحفي تبنّته الدول الـ15 الأعضاء، دان الهجوم وأكد دعم سيادة قطر ودورها الرئيسي في جهود الوساطة، مع الدعوة لوقف التصعيد وضمان إطلاق المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة.
وفي موازاة ذلك، أعلنت الدوحة أنها ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الرد على الاعتداء الإسرائيلي.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن القمة ستشهد مشاركة واسعة، وسط مساعٍ لصياغة موقف موحد تجاه العدوان.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية إن بلاده "لا تقبل التهديدات الإسرائيلية" وإن الرد على الاعتداء "سيكون من المنطقة"، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لردع إسرائيل ووقف ما وصفه بـ"البلطجة".
كما أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قوّض بقراره الأخير كل أمل في المفاوضات الخاصة بالرهائن".
ويأتي هذا الحراك السياسي والدبلوماسي بعد أيام من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات من حركة حماس في الدوحة، وأثار إدانات عربية ودولية واسعة، اعتُبرت انتهاكًا لسيادة دولة قطر وخرقًا للقانون الدولي.
