جددت جمهورية مصر العربية دعوتها لتحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وصولاً إلى انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية، ومنع تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في المنطقة، والتقليل من حدة التوتر الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) إن ذلك يأتي "في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري في فيينا، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي".
وأكد البيان على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ومواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويُسهم في وقف سباق التسلح الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، والتقدم نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وأعربت مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي يواجه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بجدية، والوفاء بمسؤولياته لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، لا سيما فيما يتعلق بنزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية.
وأشار البيان إلى أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل التزامًا دوليًا واضحًا، وأن تنفيذه يشكل جزءًا لا يتجزأ من تعزيز مصداقية النظام الدولي لمنع الانتشار النووي برمته.
