اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، بالإجماع مشروع القرار رقم (A/HRC/60/L.26)، المتعلق بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود المجلس الرامية إلى تعزيز ودعم الآليات الوطنية المستقلة وتمكينها من أداء مهامها في توثيق الانتهاكات وتعزيز المساءلة والعدالة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأكد القرار على ضرورة استمرار التعاون بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يضمن تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين اللجنة من مواصلة أعمالها بكفاءة واحترافية، وتطوير أدواتها في مجالات التحقيق والرصد وإعداد التقارير.
كما أشاد المجلس بالتقدم المحرز من قبل اللجنة خلال العام المنصرم، لاسيما في توسيع نطاق أنشطتها الميدانية، وتحسين آليات التوثيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب التزامها الواضح بالمعايير الدولية في أداء مهامها.
ويعكس اعتماد القرار بالإجماع في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان استمرار ثقة المجتمع الدولي في استقلالية اللجنة وكفاءتها، ودعمًا متجددًا لجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في اليمن.
