عبّرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"المخالفة الجسيمة" المتمثلة في استيراد شحنة إسمنت من باكستان وبيعها في الأسواق المحلية بعبوات تحمل شعار مصنع إسمنت عمران، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً لقانون حماية المستهلك وقوانين التجارة والمواصفات.
وقال رئيس الجمعية فضل منصور في تصريح نقلته صحيفة العربي الجديد، إن قيام المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت باستيراد الشحنة من باكستان ووضع شعار وعلامة إسمنت عمران عليها "تصرف غير مسؤول ومخالف للقانون"، مضيفاً أن ارتكاب مؤسسة حكومية بنسبة 100% لمثل هذه المخالفة يُعد سابقة خطيرة كان يجب عدم السماح بحدوثها.
وأشار منصور إلى أن الجمعية تطالب بتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية على مستوردي ومنتجي الإسمنت والمعامل والمطاحن في اليمن، وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية باتخاذ قرارات الاستيراد بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق ودعم الإنتاج المحلي.
وكانت المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، قد استوردت بشكل سري شحنة إسمنت من باكستان عقب تدمير مصنع إسمنت عمران بالكامل في القصف الإسرائيلي الذي استهدفه في مايو 2025، وقامت بتعبئة الإسمنت المستورد في عبوات المصنع الأصلية وتسويق نحو نصف مليون كيس في السوق المحلية، مستغلة السمعة الجيدة التي كان يتمتع بها إنتاج المصنع.
وعقب كشف الفضيحة من قبل نشطاء رصدوا حركة الشاحنات وتتبّعوا مسارها، حاولت المؤسسة تبرير ما حدث بالقول إن الاستيراد تم وفق الإجراءات القانونية والمواصفات الفنية، غير أن قانونيين وصفوا ذلك بأنه غش تجاري مكتمل الأركان ومخالفة تستوجب المساءلة الصارمة والعقوبات القانونية بحق القائمين على العملية.
وأثار الكشف عن الواقعة موجة استنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن تورط مؤسسات حكومية في الغش التجاري يهدد سلامة المستهلكين، محذرين من أن مثل هذه الممارسات قد تمتد إلى سلع أكثر خطورة مثل الأدوية والمواد الغذائية إذا لم تتم محاسبة المسؤولين عنها بشكل عاجل.
