شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية حصيلة ثقيلة من ضحايا حوادث السير خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، في مؤشر يعكس تفاقم أزمة السلامة المرورية وغياب الصيانة للبنية التحتية.
وأفاد مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إجمالي ضحايا الحوادث بلغ 114 شخصًا بين قتيل وجريح، نتيجة 83 حادثة سير سُجلت في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر 2025.
وبحسب الإحصائية، الصادرة اليوم الأحد، توزعت الخسائر البشرية بين 37 حالة وفاة و77 إصابة، منها 41 إصابة بليغة، فيما قُدّرت الأضرار المادية الناجمة عن تلك الحوادث بنحو 785 مليون ريال يمني.
وأوضح التقرير أن الحوادث تنوعت بين 46 حادثة تصادم مركبات، و23 حالة دهس مشاة، و10 حوادث انقلاب، إضافة إلى 4 حوادث لأسباب مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن معظم الحوادث تعود إلى السرعة الزائدة، وتهالك الطرق، وضعف الإنارة، وغياب الإشراف المروري المنتظم، داعيًا السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة والسرعة المحددة.
وفي ظل ارتفاع هذه الأرقام، يرى مراقبون أن استمرار الإهمال الرسمي في صيانة الطرقات وغياب حملات التوعية المرورية يعمّقان من معاناة المواطنين، ويحوّلان الطرق في المدن والريف إلى "مصائد موت" يومية. كما أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية وتراجع خدمات الطوارئ والإسعاف يزيد من فداحة الكوارث الناتجة عن الحوادث، ما يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لوضع استراتيجية وطنية للحد من حوادث الطرق وإنقاذ الأرواح.
