أكد خبير الآثار اليمني، عبدالله محسن، أن أكثر من 200 قطعة أثرية تم تهريبها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، في عمليات وصفها مراقبون بأنها تشكل تهديداً بالغاً للتراث الوطني.
وأشار محسن إلى أن عمليات التهريب تمت بتسهيلات ودعم من بعض الشخصيات والجهات المحلية ذات النفوذ، ما يعقد جهود حماية المواقع الأثرية والممتلكات التاريخية.
وتطرق إلى تحديات الحكومة قائلاً: "الجهات الرسمية على اطلاع لكن الحامي غير قادر على حماية نفسه".
وحذر خبراء الآثار من أن تهريب هذه القطع يهدد الهوية الثقافية والتاريخية لليمن، ويضعها في طريق السوق السوداء العالمية للآثار، مما قد يؤدي إلى فقدان إرث يمتد لآلاف السنين ويعكس تاريخ وحضارة البلاد.
ودعوا المجتمع الدولي لتقديم الدعم لليمن في جهود حماية مواقعها التاريخية والأثرية، مؤكدين أن الحفاظ على التراث واجب وطني وأخلاقي، وأي تهاون قد يؤدي إلى ضياع التاريخ اليمني للأبد.
