أعلنت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، عن تشكيل لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الذي عُقد في الرياض برئاسة السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف.
وأوضح بيان مشترك للجنة أن تأسيسها يجسد التزام الشركاء الدوليين بدعم شراكة اليمن للأمن البحري وتعزيز السلام وحماية المجال البحري اليمني. ويأتي الاجتماع عقب الإطلاق الرسمي للمبادرة في سبتمبر الماضي، الذي شاركت فيه أكثر من 35 دولة وقدّم تعهدات متعددة السنوات لتقوية قدرات خفر السواحل اليمنية.
وجدد أعضاء اللجنة تأكيد دعمهم المشترك للحكومة اليمنية في تأمين المياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية والحد من الهجرة غير المشروعة، إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الساحلية. وأكدوا أن هذا الدعم سيتم بما يتوافق مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمنية وبالتنسيق الوثيق مع الجانب اليمني لضمان استدامة القدرات المؤسسية.
كما شدد البيان على أهمية تعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل لمواجهة تهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع غير المشروعة، وتعزيز نهج يقوم على حقوق الإنسان والحوكمة الشاملة داخل قطاع الأمن البحري.
وأكدت اللجنة ضرورة توسيع مشاركة المرأة في التجنيد والتدريب والقيادة ضمن خفر السواحل، باعتباره عنصرًا أساسيًا للجاهزية والفعالية التشغيلية.
كما التزم أعضاء لجنة التسيير بتوسيع شراكات المبادرة خلال العام المقبل، عبر تعميق التعاون مع شركاء دوليين ودول ساحلية ومنظمات إقليمية، بما يدعم أمن وإدارة المساحات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة.
