استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك، في لقاء خُصص لمناقشة التوترات المتصاعدة في المحافظات الشرقية.
ورحب العليمي بالسفراء، مؤكداً تقدير اليمن للدعم الدولي، ومشيراً إلى أن الشراكة مع المجتمع الدولي "ليست شراكة مساعدات فقط، بل مسؤولية مشتركة لحماية فكرة الدولة ومنع تكريس السلطات الموازية".
ووضع رئيس مجلس القيادة الحاضرين أمام صورة واضحة للتطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، محذراً من أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي تمثل "خرقاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً لوحدة القرار الأمني والعسكري".
وثمّن العليمي الجهود السعودية في احتواء التصعيد بمحافظة حضرموت، وصولاً إلى اتفاق ضَمِن استمرار عمل المنشآت النفطية، لكنه أعرب عن أسفه لأن "تحركات أحادية الجانب ما تزال تهدد هذه الجهود وتبقي مناخ التوتر قائماً".
وأكد أن أي اضطراب جديد في الشرق ستكون له كلفة باهظة على معيشة المواطنين، محذراً من تعثر صرف المرتبات، ونقص وقود الكهرباء، وعودة الأزمات الاقتصادية، "وهو ما ينسف الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني ويهدد ما تحقق من إصلاحات".
وشدد رئيس مجلس القيادة على أن أحد أهم مسارات التهدئة "هو موقف دولي موحد وواضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بحماية المصالح العليا للبلاد".
وأشار إلى أن المجلس لن يوفر غطاءً سياسياً لأي خطوات خارج المؤسسات الرسمية، مؤكداً الحاجة لتكامل مواقف دول التحالف بما يحمي وحدة مؤسسات الدولة ويمنع زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة.
وقال العليمي إن اليمن "لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة"، مشدداً على أن المعركة الحقيقية ستظل موجهة نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.
ودعا المجتمع الدولي إلى موقف صريح يرفض منازعة الحكومة لسلطاتها، والضغط من أجل عودة القوات الوافدة إلى ثكناتها خارج حضرموت والمهرة، دعماً للسلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية وتهدئة الأوضاع.
وأضاف: "الشعب اليمني وحكومته قادرون على ردع أي تهديد، لكن سقوط منطق الدولة يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه، لا في الجنوب ولا في الشمال".
من جانبهم، أكد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وللوحدة والاستقرار وسلامة الأراضي اليمنية، مشددين على أهمية وحدة المجلس والتزام الحكومة بتعهداتها لضمان استمرار الدعم الدولي.
