قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تابع باهتمام ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صدرت عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، وتضمنت مواقف سياسية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر أن الرئيس العليمي وجّه الحكومة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار السياسي، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية، مع التأكيد على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على التزام جميع المسؤولين التنفيذيين بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، باعتبارها الإطار الناظم للعمل السياسي والمؤسسي.
وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وأن استغلال الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، ويستوجب المساءلة القانونية.
وفي السياق، دعا الرئيس شركاءه في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب اليمن أي تصعيد يهدد السلم الأهلي والمصالح الوطنية والأمن الإقليمي والدولي، والحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية العادلة.
كما حثّ الرئيس العليمي مختلف القوى السياسية وأبناء الشعب اليمني على الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، ووضع حد لمعاناة إنسانية طال أمدها.
