حذّر الحزب الاشتراكي اليمني من خطورة استمرار الإجراءات الأحادية والزج بالحكومة في حالة من الاستقطاب السياسي داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذا المسار يهدد بإدخال الحكومة في حالة من العجز والشلل، وينعكس سلباً على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية في مختلف المحافظات.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة اليوم الثلاثاء، إن المنجز الأبرز لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، معتبراً أن الحفاظ على هذا المنجز يمثل تعبيراً عن الوحدة الداخلية في مواجهة التمرد الحوثي ومشاريع التفكيك الإقليمية، وفي مقدمتها المشروع الإيراني.
وأشار البيان إلى أن السلطة الشرعية، ومنذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، حافظت على الحد الأدنى من الفاعلية رغم تعقيدات الصراع السياسي وتداخل العوامل الداخلية والخارجية، موضحاً أن الحكومة التزمت، قدر الإمكان، بالابتعاد عن الاستقطاب السياسي، وواصلت أداء دورها في تقديم الخدمات، وصرف المرتبات، وتعزيز المركز القانوني للدولة، والبقاء كإطار وطني جامع يمثل حلقة الوصل مع الإقليم والمجتمع الدولي.
وأكد الحزب أن الزج بالحكومة في دوامة الاستقطاب السياسي، وتبادل البيانات المتضادة، أمر من شأنه تعطيل عملها وتقويض قدرتها على أداء مهامها، بما يفاقم معاناة المواطنين ويؤثر على استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية.
وجدد الحزب الاشتراكي اليمني تمسكه بوحدة الحكومة وباتفاق الرياض، ورفضه لأي إجراءات تهدف إلى تقويض التوافق القائم، مؤكداً دعمه لالتئام مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة وحدة القرار الوطني للدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
وشدد البيان على رفض الحزب لكل ما من شأنه إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، داعياً إلى عدم الانجرار إلى صراعات داخل مؤسسات الدولة، والحفاظ عليها من الانقسام الذي وصفه بـ«الكارثي»، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني.
