أكدت وزارة الداخلية التزامها الصارم بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، مشددة على منع أي انخراط أو ظهور لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أنشطة أو مطالب ذات طابع سياسي، باعتبار ذلك مخالفة صريحة للتشريعات النافذة وواجبات الخدمة.
وأوضحت الوزارة، في تعميم رسمي وجّهته إلى وكلاء وزارة الداخلية، ومدراء عموم الدوائر بديوان عام الوزارة، ومدراء عموم شرطة المحافظات المحررة، أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تُجرّمان الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات سياسية، مهما كان نوعها أو توجهها.
وأكد التعميم حظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة، أو أي تشكيلات أمنية أخرى، لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما يشكله ذلك من مساس مباشر بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.
وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة والأمن مؤسستان وطنيتان ملكًا للشعب بأكمله، وتضطلعان بمهام حماية النظام الجمهوري، وصون سيادة الوطن وسلامة أراضيه، والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدة عدم جواز انحيازهما أو اصطفافهما مع أي طرف سياسي، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري تحت أي مسمى.
وأكدت وزارة الداخلية أن أي ضابط أو صف ضابط أو فرد يثبت تورطه أو مشاركته في أنشطة أو مطالب سياسية سيُحال للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين النافذة وشروط الخدمة والترقية والتأديب المعمول بها في القوات المسلحة والأمن.
ودعت الوزارة جميع القيادات الأمنية إلى الالتزام الكامل بتنفيذ مضامين التعميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد به، بما يعزز الانتماء الوطني والمؤسسي، ويحافظ على دور القوات المسلحة والأمن في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.
