استعرضت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، نتائج نشاطها منذ انطلاق عملها قبل مائة يوم، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، محمد الأشول، وأعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض طلبات تمويل الاستيراد التي استقبلتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وبلغ عددها 12,931 طلب تمويل بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، مقدمة من 47 بنكاً وشركة صرافة مرخصة. وتصدرت طلبات التمويل سلعتي القمح والدقيق، تلتها واردات المشتقات النفطية، مع تقدير اللجنة للجهود المتميزة التي يبذلها الفريق التنفيذي للتعامل مع الطلبات بسرعة وكفاءة عالية.
كما ناقش الاجتماع سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية ومستوى الإنجاز في معالجة طلبات تمويل الاستيراد للسلع والبضائع المختلفة، وراجعت اللجنة مستوى تنفيذ الجهات المكلفة بالتعليمات، مؤكدة على ضرورة التطبيق الصارم للآليات والتعليمات لضمان تحقيق الأهداف العامة وخدمة الصالح العام.
واستمع الاجتماع إلى تقارير من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، مستعرضاً بعض المشكلات أبرزها عدم التزام بعض التجار بالآلية المعتمدة، ما تسبب في تكديس البضائع بميناء الحاويات.
وأقرت اللجنة عدة إجراءات حازمة للتعامل مع المخالفين، منها عدم الإفراج عن أي بضائع تخص التجار غير الملتزمين بالآلية ابتداءً من الأول من يناير 2026، وتفويض مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة للتحفظ على البضائع المخالفة، وفرض الغرامات، وأخذ التعهدات بعدم تكرار المخالفات، وإدراج المخالفين في قائمة خاصة بمنعهم من عمليات الاستيراد.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بعمل اللجنة وإصدار التكليفات المطلوبة للجهات المعنية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بدعوة جميع الجهات للتعاون من أجل إنجاح آلية عملها، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على مصالح المواطنين المعيشية والاجتماعية.
