أقرت الحكومة الشرعية، اليوم الخميس، إجراءات تنظيمية جديدة على حركة الطيران، تقضي بإخضاع بعض الرحلات الجوية الخارجية، وتحديدًا القادمة من وإلى مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة، لآليات تفتيش عبر مطار جدة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تهدئة التوتر ووقف أي تصعيد محتمل في الأجواء اليمنية.
وأكد مصدر سعودي لوكالة «رويترز» أن هذه الإجراءات جاءت بطلب من الحكومة اليمنية، وتندرج ضمن ترتيبات أمنية مؤقتة مرتبطة بجهود خفض التصعيد وضبط الحركة الجوية.
غير أن اللافت في المشهد، أن وزارة النقل في الحكومة نفسها أصدرت بيانًا عبّرت فيه عن استنكارها واستغرابها من هذه الخطوة، رغم صدورها بطلب رسمي من السلطات الحكومية، في مفارقة عكست حالة الارتباك والتمرد داخل بعض مؤسسات الشرعية.
وقالت وزارة النقل إن المذكرة الأولى التي تلقتها من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في التحالف، نصّت على إخضاع جميع الرحلات الجوية الخارجية للمرور عبر مطار جدة للتفتيش، قبل التوجه إلى وجهاتها النهائية، والعودة بالآلية ذاتها. وأضافت أنه عقب التواصل مع مكتبها في الرياض، تسلّمت مذكرة معدّلة تقضي بالاستمرار بالآلية السابقة، مع استثناء الرحلات المتجهة والقادمة من مطاري دبي وأبوظبي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات ستفاقم من معاناة المسافرين اليمنيين، نظرًا لكثافة الرحلات إلى المطارات الإماراتية، والتي تُقدّر بنحو خمس رحلات أسبوعيًا، محذّرة من انعكاسات إنسانية واقتصادية تطال المرضى وكبار السن والعالقين في الخارج.
في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه للتوجيهات الحكومية، وأصدر أوامر بوقف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن، في خطوة زادت من تعقيد المشهد، وأبرزت عمق الخلافات السياسية والإدارية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة.
ويرى مراقبون أن بيان وزارة النقل لا يمكن فصله عن مواقف سابقة لوزير النقل، الذي سبق أن أعلن دعمه لتصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام بعض الوزارات بالقرارات السيادية الصادرة عن الحكومة، وحول وحدة القرار التنفيذي في مرحلة توصف بأنها الأشد حساسية في مسار الأزمة اليمنية.
