وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، قوات درع الوطن في محافظة حضرموت بالالتزام الصارم بروح وأهداف عملية تسلّم المعسكرات سلمياً، وفي مقدمتها تحييد السلاح، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم الانتقام، مع الرد الحازم على أي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.
ونقل مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية توجيهات العليمي بسرعة استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون، وتأمين الخدمات العامة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وضمان استمرار دورة الحياة الطبيعية في المحافظة.
وأكد رئيس مجلس القيادة ثقته بقدرة السلطات المحلية وقوات درع الوطن على تنفيذ خطة تسلّم المعسكرات على أكمل وجه، داعياً أبناء حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة، وتعزيز وحدة الصف، والحفاظ على أمن محافظتهم وسلمها الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار، وقاطرة للدولة والتنمية.
وفي السياق ذاته، دعا المصدر عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إلقاء السلاح، وتغليب المصلحة الوطنية، وتجنب إراقة المزيد من الدماء، والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية، استناداً إلى إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، بما يجنّب البلاد مخاطر التصعيد والعزلة.
وجدّد المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التأكيد على التزام القيادة الشرعية بمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة ومنصفة، وفق المرجعيات المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يلبي تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية، ويحفظ كرامتهم وحقوقهم السياسية، مؤكداً أن هذه القضية العادلة لا يمكن اختطافها بالإجراءات الأحادية أو فرض واقع بالقوة، وأن الطريق الوحيد لمعالجتها يتمثل في الحوار السلمي، والشراكة الوطنية، والاحتكام إلى مؤسسات الدولة، بعيداً عن منطق الاستقواء بالسلاح.
وحذّر المصدر من تداعيات استمرار المجلس الانتقالي في إغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية والإنسانية لليوم الثاني على التوالي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تعطيلًا لمرفق سيادي، وإضراراً مباشراً بالمواطنين، ومخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود خفض التصعيد.
وأكد المصدر التزام الدولة بحماية مرافقها السيادية، معتبراً إغلاق مطار عدن خرقاً جسيماً للدستور والقانون، وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تشدد على حماية المدنيين والمرافق العامة، ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة، وتجريم دعم أو تمكين التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة.
