دعا مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومنازعة الدولة سلطاتها الحصرية.
وأوضح المصدر أن قيادة الدولة تتابع بقلق بالغ الإجراءات التي اتخذتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي، والمتمثلة في تقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنعهم من العبور عبر مداخل رئيسية للمدينة.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، الذي ينص على ضمان حقوق المواطنة المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي ممارسات تمس حقوقهم الأساسية.
وأشار المصدر إلى أن فرض قيود على حرية التنقل واحتجاز مسافرين، من بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يشكل خرقًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي، ويضاعف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وأضاف أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة عن اعتقالات واختطافات جرت في عدن بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في مخالفة جسيمة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء والنيابة المختصة.
وشدد المصدر على أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون، وفق ولايتها الدستورية.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتسليط الضوء على هذه الممارسات التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحرية التنقل والحقوق الأساسية للمواطنين، وتمثل شكلاً من أشكال التمييز والعقاب الجماعي المحظورين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية التوثيق المستقل ورصد آثارها الإنسانية، لا سيما على النساء والأطفال، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة.
