أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكات تمويل وتسليح جماعة الحوثيين، شملت 21 فرداً وكياناً، إلى جانب إدراج سفينة واحدة، لدورهم في دعم أنشطة الجماعة المدعومة من إيران.
وقالت الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إن الجهات المشمولة بالعقوبات ضالعة في عمليات تهريب نفط، وغسل أموال، وشراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام، تُستخدم لتمويل الهجمات الحوثية وتقويض أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك التهديدات المتزايدة للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأشارت الوزارة إلى أن جماعة الحوثي تحقق إيرادات سنوية تتجاوز ملياري دولار من تجارة نفط غير مشروعة، عبر شبكات وقنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية، تُسهم في تمويل عملياتها العسكرية.
وطالت العقوبات شركات نفطية ومالية، وشبكات تهريب أسلحة، من بينها محاولات لإدخال صواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى شركات طيران سعت إلى شراء طائرات بغرض استخدامها في أنشطة تهريب وتوليد موارد مالية للجماعة.
كما شملت الإجراءات شركات شحن وربابنة سفن واصلوا تزويد موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بمنتجات نفطية، رغم انتهاء التراخيص الإنسانية، في مخالفة صريحة للقيود المفروضة على التعامل مع جماعات مصنفة إرهابية.
وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول الخاضعة للولاية الأميركية للأفراد والكيانات المدرجة، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، والتحذير من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في خرق هذه القيود.
