نظمت رابطة أمهات المختطفين، اليوم، وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسراً قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بإغلاق السجون السرية، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي.
وأكدت الرابطة خلال الوقفة على ضرورة تنفيذ الإجراءات بشكل عاجل وجاد، بما يضمن تحديد أماكن وجود المخفيين قسراً، وضمان سلامتهم، وتمكين أسرهم من التواصل معهم. وشددت على أن أي عملية إغلاق للسجون السرية يجب أن تسبقها تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات الإخفاء القسري والتعذيب، مع مساءلة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في إدارة هذه السجون أو ارتكاب الانتهاكات، دون السماح بإفلات أي مسؤول من العقاب.
ودعت الرابطة، محافظ عدن إلى وضع ملف المختطفين والمخفيين قسراً ضمن أولوياته القصوى، والعمل على إنهاء معاناة الضحايا وأسرهم، واتخاذ خطوات ملموسة تعكس إرادة حقيقية لإنصافهم.
كما جددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة المخفيين قسراً، و"تبييض" السجون من الأبرياء، بما يتوافق مع القانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت الرابطة إلى أن استمرار التسويف في هذا الملف الإنساني يزيد من معاناة آلاف الأسر ويقوض الثقة في أي خطوات إصلاحية، مؤكدة استمرار نضالها السلمي والقانوني حتى كشف الحقيقة كاملة وإنهاء ملف الإخفاء القسري بصورة عادلة ومنصفة.
ويأتي ذلك بعد وقفات سابقة للرابطة، منها وقفة بتاريخ 21 يناير أمام مكتب النائب العام في عدن، للمطالبة بالكشف عن مصير 61 مخفياً قسراً قالت الرابطة إنهم احتجزوا في سجون تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، قد وجه في 12 يناير الماضي بحصر وإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.
