بلغت قيمة تمويلات واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية خلال شهر يناير المنصرم 600 مليون دولار، لترتفع إجمالي التمويلات منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في أغسطس الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وعضوية وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات سير العمل في اللجان التنفيذية والاستشارية، ومراجعة كفاءة تنفيذ الإجراءات المقررة لتغطية وتمويل الواردات، واطلع الأعضاء على حجم العمليات وتصنيفات السلع الأساسية التي تم تغطيتها.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام المستوردين والبنوك بالضوابط والآليات المنظمة للاستيراد، والتأكيد على توريد متحصلات المبيعات إلى الحسابات البنكية، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات المصرفية وأفضل الممارسات، ومراعاة مستويات المخاطر والعقوبات الدولية على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية القطاع المالي وتعزيز القنوات الرسمية للتمويل الخارجي.
كما ناقش الاجتماع آلية طلبات تمويل الاستيراد، وكفاءة الإجراءات في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية، واستعرض أبرز التحديات والمعالجات لضمان انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات في السوق. وختمت اللجنة بتأكيد استمرار المتابعة والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع للمواطنين بانتظام وبأسعار مناسبة.
