استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، اليوم الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر، في لقاء ركّز على دعم الشراكة الأمنية والسياسية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، وأولويات الدعم الألماني والأوروبي لمساندة الحكومة اليمنية في فرض الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية والممرات البحرية الحيوية.
وأطلع الرئيس العليمي المسؤول الألماني على الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وإنهاء ازدواجية القيادة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل مدخلًا أساسيًا لاستعادة هيبة الدولة، وتحسين كفاءة المؤسسات، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لعمل الحكومة وتدفق المساعدات الدولية.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً لوكالة سبأ للأنباء، على أن القرارات السيادية الأخيرة جاءت لمنع تكريس قوى موازية خارج إطار الدولة، محذرًا من أن انتشار الجماعات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية يفاقم الفراغ الأمني، ويغذّي الفوضى والتطرف.
وأكد أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويسهم في حماية الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يحافظ على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي سياق متصل، جدّد الرئيس العليمي التزام الدولة اليمنية بالعمل مع المجتمع الدولي ضمن مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، تجمع بين الجهود الأمنية وبناء الحوكمة وتحسين الخدمات العامة، لمعالجة جذور التطرف بدل الاكتفاء بمعالجة نتائجه.
وبشأن مسار السلام، أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن القيادة اليمنية لا تزال تضع الحل السياسي في صدارة أولوياتها، غير أن نجاح أي تسوية يتطلب وجود قوة رادعة، محذرًا من أن غياب هذا التوازن يشجّع جماعة الحوثي على الاستمرار في التعنت وإفشال فرص السلام.
وثمّن الرئيس العليمي الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، إضافة إلى الدور الإنساني الذي تضطلع به ألمانيا، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن التزام مسؤول تجاه الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.
كما أشاد بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية، وحماية الدولة، ودفع جهود التهدئة والسلام، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في منع اتساع دائرة الفوضى في اليمن والمنطقة.
وأكد الرئيس العليمي على أن المرحلة الراهنة تتيح للمجتمع الدولي فرصة التعامل مع شريك واحد ومؤسسات رسمية قادرة على المساءلة، مشددًا على أن دعم الدولة اليمنية يمثل استثمارًا مباشرًا في أمن واستقرار المنطقة والعالم.
