أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، بأشد العبارات، العمل الإجرامي المسلح الذي أقدمت عليه عناصر مندسّة وخارجة عن النظام والقانون، اليوم، في مركز المحافظة بمدينة عتق، مستنكرةً اعتداءها المباشر على أفراد الوحدات الأمنية والعسكرية واستهدافهم بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.
وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافرًا على مؤسسات الدولة وهيبتها، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المحافظة، محمّلةً العناصر المتورطة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما نتج عنها من سقوط ضحايا ومصابين جراء استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة واستخفافٍ واضح بحرمة الدم اليمني والسلامة العامة.
وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، غير أن حمل السلاح والاعتداء على رجال الأمن واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، مؤكدةً أنه لن يتم التساهل مع مثل هذه الأفعال تحت أي ظرف أو مبرر.
وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض أو التمويل أو التخطيط أو التنفيذ، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقًا للقانون، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مؤسسات الدولة وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى أو تقويض السكينة العامة.
كما حمّلت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر والمساءلة القانونية الصارمة.
ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها، مجددةً عزمها الثابت على فرض النظام وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن شبوة وسلامة أبنائها.
