وقّعت سفارة اليابان لدى اليمن، اليوم الخميس، مع برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، اتفاقية منحة بقيمة 4 ملايين و600 ألف دولار لدعم تطوير البنية التحتية لمصلحة الجمارك اليمنية في المنافذ الرئيسية، تشمل ميناء عدن البحري، ومنفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، ومنفذ شحن البري بمحافظة المهرة.
وأكد نائب وزير المالية، هاني وهاب، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين اليمن واليابان، ويهدف إلى تحسين بيئة العمل الجمركي، وتحديث أجهزة المعاينة بالأشعة، وتجهيز مركز معلومات النظام الآلي الجمركي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسهّل حركة التجارة، ويرفع تحصيل الإيرادات، ويقوّي جهود مكافحة تهريب السلع المحظورة.
من جانبه، أوضح سفير اليابان لدى اليمن، يوئيتشي ناكاشيما، أن المنحة ستنفذ على مدى 18 شهراً، لتطوير قدرات مصلحة الجمارك وتعزيز جاهزيتها، مشيراً إلى أن اليابان قدمت منذ 2015 نحو 497 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية وإنسانية في اليمن، بما في ذلك برامج تدريبية نفذتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).
وقال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، محمد أكرم، إن المشروع يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإجراءات الجمركية في المنافذ الرئيسية، ومعالجة التحديات المؤسسية، وتسهيل دمج الجمارك اليمنية في النظام العالمي لإدارة التجارة والنقل.
وأكد أكرم أن اليمن يعد مفترق طرق تجاري تاريخياً يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويشكل أحد أكثر الممرات نشاطاً في الشحن العالمي، مشيراً إلى أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية الجمركية وربطها بالمعايير الدولية.
