ألزمت وزارة الأوقاف والإرشاد جميع منشآت العمرة ببيع البرنامج الاقتصادي بسعر لا يتجاوز (800) ريال سعودي مع فرض ضوابط صارمة للشفافية، تشمل الإعلان الواضح عن الأسعار عبر المنصات الرسمية لبقية البرامج، إلى جانب إجراءات رقابية مشددة بحق المنشآت المخالفة قد تصل إلى الشطب ومنع مزاولة النشاط.
ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة أقرتها الوزارة، تضمنت تخفيض أسعار برامج العمرة وتحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف)، في إطار جهودها لحماية المعتمرين وتعزيز العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأوضح بيان صادر عن قطاع الحج والعمرة أن هذه الخطوات جاءت عقب مراجعة شاملة لواقع البرامج المقدمة، ورصد تفاوت في الأسعار ومستوى الخدمات خلال الفترة الماضية، ما استدعى تدخلاً تنظيمياً لإعادة ضبط السوق وتوحيد المعايير التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الإشراف والمتابعة.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن خطة تنظيمية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام المهني لدى منشآت العمرة، وتعزيز الشفافية في عرض البرامج والأسعار، وضمان توافق الخدمات المقدمة مع الاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العمرة.
