أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن الدولة لن تسمح بالاعتداء على مؤسساتها أو تعطيل أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، محمّلًا الجهات التي تقف خلف أعمال التحريض والحشد المسلح مسؤولية سقوط الضحايا وما رافق ذلك من تصعيد.
وأوضح المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن قيادة الدولة تابعت بقلق ما شهدته عدن من محاولات اقتحام واعتداء على مؤسسات رسمية، بالتزامن مع انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي بدأت في تحديد أولوياتها لتحسين الخدمات والنهوض بأوضاع المحافظات المحررة.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التطورات بضبط نفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرق وإثارة الشغب واستهداف قوات الأمن أثناء تأديتها لمهامها في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، وفقاً للقانون.
وأكد المصدر أن الجهات التي قامت بالتمويل والتسليح والتحريض، ودفع أفراد بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة الدماء وتعريض أمن عدن ومصالح سكانها للخطر.
وجدد التأكيد على احترام الدولة لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي محاولة لاستخدام الشارع لفرض أجندات سياسية أو تقويض مؤسسات الدولة ستواجه بالحزم اللازم.
ولفت إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في عدن يمثل رسالة واضحة بشأن المضي في استعادة انتظام مؤسسات الدولة من الداخل، وترسيخ الاستقرار، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومواصلة جهود تحسين الخدمات وإطلاق مشاريع تخفف من معاناة المواطنين.
ودعا المصدر المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى، حفاظاً على الأمن والاستقرار ومسار استعادة الدولة.
