نفى محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف، مؤكداً أن البنك المركزي لن يتخذ أي إجراء لا يحقق المصلحة العامة ولا تبرره العوامل الاقتصادية وأهداف السياسات النقدية الاحترازية.
وخلال اجتماع مع مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في اليمن، أكد أن البنك مستمر في اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وشركائه الدوليين.
وشدد على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه.
وناقش الاجتماع التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.
وتطرق الاجتماع إلى شحة المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، معتبراً ذلك تطوراً إيجابياً يعكس الثقة المتنامية بسياسات البنك المركزي الاحترازية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة هذه التحديات، والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح تلك الإجراءات، إضافة إلى التدابير الأخرى الكفيلة بتعزيز فاعلية السياسات المتبعة والإسهام في ترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في تنفيذ سياسات وتعليمات البنك المركزي، بما يكفل حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي سياق آخر، عقد محافظ البنك المركزي اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، جرى خلاله التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي.
