ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، تداعيات التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة على الأوضاع الاقتصادية والخدمية في اليمن، خصوصاً ما يتعلق بسلاسل إمداد الغذاء والدواء والوقود، وحركة الشحن البحري، وأسعار السلع الأساسية.
وأكد العليمي خلال الاجتماع أن حماية سبل العيش والحفاظ على استقرار العملة الوطنية تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة قد تنعكس على الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية ضمان استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وتأمين تدفق السلع والواردات الأساسية.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، وجّه الرئيس العليمي الجهات المعنية بمتابعة وتحديث الخطط والإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد، ومكافحة الإرهاب والتهريب بمختلف أشكاله.
وخلال الاجتماع، استمع العليمي إلى إحاطات من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وأعضاء اللجنة، حول الوضع الاقتصادي الراهن والمؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للتعامل مع تداعيات التطورات الأمنية في المنطقة.
وأشارت الإحاطات إلى مؤشرات مطمئنة بشأن أداء المالية العامة وموقف الاحتياطات الخارجية، إضافة إلى توفر مخزون سلعي عند مستويات آمنة تكفي لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، بحسب التقارير المقدمة خلال الاجتماع.
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن، مشيراً إلى استمرار دعمها الاقتصادي للحكومة، بما في ذلك مساهمة جديدة بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي مخصصة لدعم رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
شارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء المالية مروان بن غانم، والنفط والمعادن محمد بامقاء، والنقل محسن العمري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
