أظهر مسح ميداني أجراه برنامج الغذاء العالمي في يناير 2026 أن نسبة كبيرة من الأسر اليمنية ما زالت تعاني صعوبات حادة في تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع مصادر الدخل.
وبيّن المسح أن نحو 63 في المائة من الأسر غير قادرة على توفير الغذاء الكافي، وهي نسبة قريبة من المستويات المسجلة في نهاية عام 2025، ما يعكس استمرار الأزمة المعيشية دون مؤشرات واضحة على تحسن قريب.
وأكد تقرير حديث للبرنامج، اتساع نطاق أزمة الغذاء في مختلف مناطق اليمن، إذ يواجه 66 في المائة من السكان في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً صعوبات في الحصول على الغذاء، مقابل 61 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية. ويعكس ذلك استمرار التدهور في الأمن الغذائي نتيجة النزاع المستمر وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية إلى نحو 36 في المائة، مع تسجيل محافظات الضالع والجوف وريمة والبيضاء وحجة أعلى مستويات انتشار لهذه الأزمة، ما يعكس اتساع رقعة التحديات الإنسانية في عدد من المناطق التي تعاني هشاشة اقتصادية وخدمية كبيرة.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 23.1 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية خلال عام 2026، في ظل استمرار النزاع وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية ونقص التمويل المخصص للبرامج الإنسانية.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن اليمن لا يزال من بين الدول الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، محذراً من احتمال تفاقم الأوضاع خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية لتلبية احتياجات الملايين من السكان. كما شدد البرنامج على أن استمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع فرص العمل والدخل يفاقمان معاناة الأسر ويقيدان قدرتها على تأمين الغذاء بشكل منتظم.
