أكدت وزارة النقل اعتراضها على فرض رسوم إضافية تحت مسمى «مخاطر الحرب» على البضائع الواردة إلى الموانئ اليمنية، مشددة على أنه لا يوجد أي مبرر أمني أو تشغيلي لفرض مثل هذه الرسوم على الموانئ التي ما تزال آمنة وبعيدة جغرافياً عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الوزارة أصدرت خلال اليومين الماضيين تعميماً رسمياً إلى جميع خطوط ووكلاء الشحن، أبلغتهم فيه برفضها فرض هذه الرسوم على البضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية.
وأوضح المصدر أن التعميم جاء استجابة لشكاوى تلقتها الوزارة من عدد من التجار والموردين اليمنيين، بعد قيام بعض خطوط النقل البحرية بفرض رسوم تصل إلى 3000 دولار على كل حاوية تحت بند «مخاطر الحرب»، بما في ذلك البضائع التي وصلت بالفعل إلى الموانئ اليمنية قبل تاريخ 2 مارس 2026.
وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة منع تحصيل هذه الرسوم، خصوصاً على البضائع التي وصلت إلى الموانئ اليمنية بالفعل، مؤكدة أنها ستتابع الأمر مع خطوط ووكلاء الشحن.
كما دعت الوزارة شركات الشحن ووكلاءها إلى إبلاغها بأي مستجدات تتعلق بهذا الموضوع، بهدف مناقشتها ومعالجة أي إشكالات قد تواجه السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وعدم تحميل التجار والمستوردين أعباء إضافية.
