حذّرت الحكومة اليمنية من تداعيات التصعيد المرتبط بإيران عبر جماعة الحوثي، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات، ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن استمرار ما سمّته “التحركات التخريبية” يهدد الأمن الوطني والإقليمي، وينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أساسًا من أزمة إنسانية حادة.
وشدد البيان على أن قرار الحرب والسلم يعد حقًا سياديًا حصريًا لمؤسسات الدولة، معتبرًا أن أي عمليات عسكرية خارج هذا الإطار تُعد أعمالًا غير مشروعة، مع تحميل المسؤولية الكاملة لمنفذيها وداعميها.
وأشار إلى أن انخراط جماعة الحوثي في التصعيد الحالي يعكس، بحسب وصفه، ارتباطها بأجندات خارجية، ومحاولة لتوسيع نطاق التوتر الإقليمي، بما يخدم مصالح إيران ويزيد من تعقيد المشهد في اليمن والمنطقة.
وجددت الحكومة رفضها لما وصفته بالسياسات الإيرانية التي تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الوطنية ومصادرة قرارها السيادي، عبر دعم جماعات مسلحة تدفع بالبلاد إلى صراعات ممتدة.
كما أكدت التزامها بحماية المدنيين وصون السيادة الوطنية، والعمل وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لمنع استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
ودعت الحكومة المواطنين، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى عدم الانخراط في أعمال التعبئة والتجنيد، ورفض الزج بهم في صراعات لا تخدم مصالح اليمن.
